الإمارات العربية المتحدة: عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل افتراضية بعنوان "التكامل مع القطاع الصناعي.. وقيادة التغيير في مهارات سوق العمل المستقبلية"، بمشاركة 40 من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك ضمن أعمال مجموعة عمل مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، وذلك بهدف بحث آليات تطوير منظومة التطوير المهني المستمر في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الانفتاح العملي لأعضاء الهيئة الأكاديمية على بيئات العمل الصناعية والمهنية.

وجاءت الورشة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين منظومة التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير نماذج أكثر ارتباطاً بالمهارات المستقبلية، وتمكين أعضاء الهيئة الأكاديمية من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الصناعية والاقتصادية. وركزت الفعالية على أهمية جعل التفاعل المباشر مع القطاع الصناعي جزءاً من التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما ينعكس على جودة البرامج الأكاديمية، وتحديث أساليب التعليم والتدريب، وتعزيز قدرة الطلبة على الانتقال بسلاسة إلى سوق العمل.

وقال سعادة إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "تتطلب التحولات المتسارعة في سوق العمل تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بالواقع العملي واحتياجات القطاعات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تسهم هذه الورشة في دعم توجهات مؤسسات التعليم العالي نحو تعزيز الانفتاح على القطاع الصناعي، وتمكين أعضاء الهيئة الأكاديمية من اكتساب خبرات عملية تنعكس على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث التطبيقي، ورفع جاهزية الطلبة لوظائف المستقبل".

من جانبها قالت الدكتورة مريم الهندي، مدير التميز  الفني في أدنوك ورئيس مجموعة عمل مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل: تشكّل الشراكة بين القطاع الصناعي ومؤسسات التعليم العالي ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر ارتباطاً بالواقع العملي. وفي إطار عمل مجموعتنا، استعرضنا منظومات التطوير المهني المستمر المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الدولية والمحلية، وقيّمنا أبرز الأطر العالمية الرائدة، وذلك لبناء نموذج إماراتي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويستجيب في الوقت ذاته لأولويات الاقتصاد الوطني.  

وأضافت: ناقشنا تصوراً أولياً لإطار يتضمن ساعات مخصصة للتفاعل المباشر مع القطاع الصناعي، من خلال نماذج كالزيارات الميدانية والانتداب المهني والمشاريع البحثية المشتركة،  فدولة الإمارات في موقع مميز لتكون رائدة عالمياً في دمج الخبرة الصناعية الفعلية ضمن منظومة التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما ينعكس على جودة التعليم وجاهزية الخريجين لوظائف المستقبل".

مواكبة التطورات المتسارعة في بيئات العمل

وتطرقت الورشة  إلى أهمية تطوير نماذج أكثر تكاملاً للتعلم المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما يعزز ارتباط البرامج الأكاديمية بمتطلبات القطاعات الاقتصادية. وأكد المشاركون أن التطورات المتسارعة في التقنيات وبيئات العمل تتطلب فرصاً أكبر للاطلاع المباشر على الممارسات المهنية الحديثة، بما ينعكس على جودة التعليم، ومواكبة المهارات المطلوبة. كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات وجهات العمل؛ لدعم جاهزية الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

كما ناقش المشاركون فرصة تطوير إطار للتطوير المهني المستمر، يتضمن ساعات مخصصة للتفاعل العملي مع القطاع الصناعي، في خطوة من شأنها أن تضع دولة الإمارات في موقع ريادي عالمياً. وتناولت الورشة تصوراً أولياً لتوزيع ساعات التطوير المهني المستمر على أعضاء الهيئة الأكاديمية؛ بهدف ضمان مواكبتهم للمعارف التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتعزيز قدرتهم على ربط المحتوى الأكاديمي بتحديات سوق العمل وحاجته الفعلية.

نماذج عملية للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي

واستعرضت الورشة عدداً من النماذج المقترحة للتفاعل العملي بين أعضاء الهيئة الأكاديمية والقطاع الصناعي، بما في ذلك الزيارات الميدانية المنظمة، والمهام العملية داخل بيئات العمل، والاستشارات التطبيقية، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التفرغ أو الانتداب المهني لدى شركاء القطاع، بما يتيح لأعضاء الهيئة الأكاديمية الاطلاع المباشر على التقنيات والعمليات وثقافة العمل داخل المؤسسات، ويسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث التطبيقي، وتوسيع فرص التعاون مع الشركاء الصناعيين.

ربط الخبرات الأكاديمية بالواقع العملي

كما بحث المشاركون سبل دعم تطبيق هذه التوجهات وتعزيز استدامتها، من خلال تخصيص عدد ساعات تدريب عملي لأعضاء الهيئة الأكاديمية للتفاعل مع القطاع الصناعي، وتفعيل الاستفادة من منصة مهارات الإمارات في دعم الربط بين الخبرات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار للتنسيق والمتابعة بين الوزارة والقطاع الصناعي.

وتأتي هذه الورشة ضمن توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر ارتباطاً باحتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يدعم جودة البرامج الأكاديمية، ويرسخ البحث التطبيقي، ويعزز جاهزية الخريجين لوظائف المستقبل، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والمهارات والابتكار.

نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.

وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.

-انتهى-

#بياناتحكومية

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماهر الباش ويبر شاندويك للعلاقات العامة البريد الإلكتروني: malbash@webershandwick.com

سارة أبوحصيرة ويبر شاندويك للعلاقات العامة البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com

 

 

 

 

 

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.