من آندرو جراي وسابين سيبولد

لاهاي 23 يونيو حزيران (رويترز) - يعقد حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع قمة في لاهاي كان هدفها الأساسي بحث زيادة الإنفاق الدفاعي الذي يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن صار من المتوقع الآن أن تهيمن على جلساتها تداعيات الهجوم العسكري الأمريكي على إيران.

ويهدف الاجتماع الذي ينعقد على مدى يومين أيضا إلى إرسال إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حلف شمال الأطلسي متحد وعازم على تعزيز دفاعاته وردع أي هجوم من موسكو رغم انتقادات ترامب السابقة للحلف العسكري.

ومن المتوقع أن يكون البيان الختامي للقمة قصيرا ويركز على الاستجابة لدعوة ترامب لإنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي قفزة كبيرة من الهدف الحالي البالغ اثنين بالمئة.

ومن المقرر أن يتحقق ذلك من خلال زيادة الاستثمار في الإنفاق العسكري وغيره من أوجه الإنفاق المتعلقة بالأمن.

لكن بينما يستعد الأمين للحلف مارك روته لإتمام ترتيبات القمة، فوجئ بإعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أمس الأحد أن مدريد ليست بحاجة إلى تحقيق هدف الإنفاق الجديد، حتى مع موافقة إسبانيا على بيان القمة.

واضطر أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب توتر علاقته مع ترامب إلى الاكتفاء بحضور مأدبة عشاء غدا الثلاثاء دون المشاركة في جلسة رسمية لقادة الحلف في اليوم التالي.

* حالة من عدم اليقين

أضفى القصف الأمريكي لمواقع نووية إيرانية يوم 13 يونيو حزيران الجاري حالة من عدم اليقين على هذه القمة.

وستعتمد مجريات القمة إلى حد بعيد على الوضع الدقيق في الشرق الأوسط وقت انعقادها، وهو ما يشمل أمورا منها رد فعل إيران على الهجوم الأمريكي وما إن كان قادة الحلف الآخرون سيتطرقون إلى القصف الأمريكي لإيران سواء خلال لقائهم مع ترامب أو في تعليقاتهم للصحفيين.

وإذا لم يمض الاجتماع وفق ما هو مخطط له، فإن حلف الأطلسي يخاطر بالظهور بمظهر الضعيف والمنقسم بينما يواجه أعضاؤه الأوروبيون ما يعتبرونه أكبر تهديد لهم منذ نهاية الحرب الباردة، وهو روسيا، مع استعدادهم لاحتمال تقليص القوات الأمريكية في القارة.

وبموجب خطة الإنفاق الدفاعي الجديدة، ستنفق الدول 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مستلزمات "الدفاع الأساسية"، وهي الأسلحة والقوات بشكل أساسي، و1.5 بالمئة أخرى على الاستثمارات المتعلقة بالأمن مثل تمهيد الطرق والموانئ والجسور لاستخدامها من قبل المركبات العسكرية وحماية خطوط الأنابيب وردع الهجمات الإلكترونية.

وتعني مثل هذه الزيادة، التي ستتم على مراحل على مدى 10 سنوات، إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية على الدفاع.

وأنفق أعضاء الحلف مجتمعين العام الماضي نحو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للحلف على ضروريات الدفاع الأساسية، وهو ما بلغ وفقا لتقديرات الحلف نحو 1.3 تريليون دولار، جاء 818 مليار دولار منها من الولايات المتحدة.

(شارك في التغطية الصحفية ليلي باير - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)