القاهرة 8 يونيو حزيران (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض على الأرجح إلى 14.5 بالمئة في مايو أيار، وذلك بسبب بتأثيرات قاعدة الأساس المواتية، لكن المحللين يحذرون من أن هذا التراجع سيكون قصير الأمد، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادات في أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.

وكان أوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم بين الثالث والثامن من يونيو حزيران يشير إلى أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن انخفض إلى 14.5 بالمئة في مايو أيار نزولا من 14.9 بالمئة في أبريل نيسان. وتراوحت التوقعات بين 13.3 بالمئة كحد أدنى و16.0 بالمئة كحد أقصى.

وكان المعدل انخفض في أبريل نيسان من 15.2 بالمئة في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو أيار بعد غد الأربعاء العاشر من يونيو حزيران.

وقال بنك جولدمان ساكس إن الانخفاض المتوقع يرجع أساسا إلى تأثيرات قاعدة الأساس الخاصة بالمقارنة، بينما توقع تسارعا متتاليا في الأسعار الشهرية بين 1.1 و1.5 بالمئة. وكان قد توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية 14.5 بالمئة.

وتوقع البنك ارتفاعا في تضخم أسعار المواد الغذائية مع تراجع تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وزيادة في تضخم تكاليف السكن على أساس شهري مع بدء ظهور تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الذي أُعلن عنه في أبريل نيسان.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، الذي توقع بلوغ التضخم 14.4 بالمئة، إن الآثار الإيجابية لقاعدة الأساس ستؤدي إلى تباطؤ بسيط آخر في التضخم السنوي العام في مايو أيار، "لكن الضغوط تتزايد".

وحذر كل من جولدمان ساكس والإمارات دبي الوطني من أن الانخفاض سيكون مؤقتا، مع توقع تسارع التضخم بشدة في الأشهر المقبلة. وقال بنك جولدمان ساكس إنه لا يزال يتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 17.5 بالمئة في أغسطس آب، بينما توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تصل الذروة إلى نحو 17.0 بالمئة في ذلك الشهر.

وقدم خمسة من المحللين المشاركين في الاستطلاع كذلك توقعات للتضخم الأساسي، إذ بلغ أوسط هذه التوقعات 13.5 بالمئة في مايو أيار، مقارنة مع 13.8 بالمئة في أبريل نيسان. وتراوحت توقعات التضخم الأساسي بين 13.4 و13.7 بالمئة.