PRESSR: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ولجنة تنظيم قطاع البريد يوقعان مذكرة تفاهم
تمكين وصول الكوادر الوطنية إلى مجتمع يضم أكثر من 160 شركة خاصة ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع
دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع قطاع التنظيم والتراخيص التابع للجنة تنظيم قطاع البريد، بهدف تعزيز التوطين في الشركات الخاصة التي تعمل ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود الطرفين لدعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز فرص العمل أمام المواطنين الإماراتيين وتسهيل اندماجهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص.
ووقع على مذكرة التفاهم كلٌّ من عبد العزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومحمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص، وذلك بحضور سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي.
وتركّز هذه المذكرة على تمكين وصول الكوادر الوطنية إلى مجتمع يضم أكثر من 160 شركة خاصة ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع، وإتاحة مسارات مهنية متنوعة للإماراتيين من خلال مبادرات توظيف مخصصة، وبرامج تدريبية شاملة، وفرص تطوير مهني تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية وضمان جاهزيتها للنجاح في القطاع الخاص والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.
وفي تعليق له، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: "تعزز مذكرة التفاهم مع لجنة تنظيم قطاع البريد جهودنا لتسريع التوطين في القطاع الخاص، ومن خلال تعزيز فرص التوظيف ضمن الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع، فإننا نوفر للمواهب الإماراتية إمكانية تطوير مهاراتهم والازدهار في بيئات عمل تنافسية."
وأضاف محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص: "تندرج مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في إطار جهودنا لربط الشركات الخاصة ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع مع المواهب الإماراتية، بما يساهم في دعم جهود التوطين على مستوى الدولة ويعود بالنفع على الشركات الخاصة من خلال الاستفادة من إمكانيات الكوادر الإماراتية وكفاءتها. ونؤكد من خلال هذا التعاون التزام اللجنة التام بالمساهمة بتطوير الكوادر الإماراتية وضمان جاهزيتها للقيادة والابتكار في قطاعات البريد والخدمات اللوجستية، من خلال ورش العمل التي تعقدها اللجنة بالتعاون الشركاء الرئيسيين من القطاع الحكومي".
ويجدر بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
- انتهى -
#بياناتحكومية
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.