• العجيل: مستمرون في تحصيل المديونيات وفق القانون ودعم المبادرين الجادين
• الصندوق الوطني يواصل منذ مارس تنفيذ خطة لتحصيل المديونيات حفاظًا على المال العام.
• تعديل آلية السداد لتصل إلى 15 عامًا وفق قانون الصندوق رقم (98) لسنة 2013، استجابة لاحتياجات المبادرين.
• دعم المبادرين الجادين مستمر باعتبارهم ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني.

 الكويت: أكد معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد خليفة العجيل أن الصندوق الوطني يواصل منذ شهر مارس الماضي تنفيذ إجراءات شاملة لتحصيل المديونيات والمستحقات المالية المتراكمة على عدد من المشاريع المتعثرة، وذلك في إطار حرصه على صون المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري.

وأوضح معاليه أن هذه الخطوات تأتي وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل الصندوق ووفقًا لقانون الصندوق الوطني رقم (98) لسنة 2013، حيث باشر الصندوق تنفيذ خطة تحصيل وتسوية منظمة تضمن استيفاء الحقوق العامة دون الإضرار بالمبادرين.

وأضاف العجيل أن مجلس إدارة الصندوق كان قد أقر في وقت سابق تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين لتصبح على فترة تمتد إلى 15 عامًا، لا تشمل فترة السماح التي قد تصل إلى 3 سنوات وفقًا للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت لأربع سنوات خلال جائحة كورونا. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمتطلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعين إلى إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر، وبما يحقق التوازن بين تمكين المبادرين والحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وشدد معاليه على أن الصندوق الوطني مستمر في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن إجراءات التحصيل تهدف إلى ضمان العدالة وحماية المال العام مع استمرار تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الجادة ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.

واختتم العجيل تصريحه بالإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني عقد اجتماعه اليوم في مقر وزارة التجارة والصناعة لمتابعة سير العمل في الملفات المالية والإدارية ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الحكومة لترسيخ بيئة مالية عادلة ومستدامة تعزز ثقة المبادرين وتدعم مساهمتهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.