لإضافة تفاصيل واقتباسات وخلفية

من مها الدهان

16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لرويترز اليوم الخميس إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الطاقة، ما لم يتم إقرار المزيد من التعديلات على قواعده الخاصة بالاستدامة للشركات.

وتقول قطر إن ما يعرف باسم التوجيه الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي في 2024 يشكل خطرا كبيرا على شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويلزم هذا التوجيه الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإلا ستواجه عقوبات مالية.

وأيدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي خططا هذا الأسبوع لتخفيف قواعد القانون بعد أن قوبل بمعارضة من الشركات، لكن الكعبي قال إن التعديلات لم تعالج مصادر القلق الرئيسية.

* غرامات محتملة تشكل خطرا على قطر

وقال الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، لرويترز إن قلقه يتركز على احتمال فرض غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية على الشركات التي ليست لديها خطط تحول نحو سياسات صديقة للمناخ تتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في منع ارتفاع درجة حرارة الأرض من تجاوز 1.5 درجة مئوية.

وتزود ​​قطر أوروبا بما يتراوح من 12 بالمئة إلى 14 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. ولدى قطر للطاقة عقود توريد طويلة الأجل مع شركات شل البريطانية وتوتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية.

وقال الكعبي "نسعى منذ ما يقرب من عام إلى التواصل البناء مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المفوضية الأوروبية وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن التوجيه"، مضيفا أن المفوضية لم ترد.

ولم ترد المفوضية الأوروبية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال الكعبي لرويترز إن على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت ترغب في مواصلة جذب الاستثمارات إلى الاتحاد الأوروبي من خلال إدخال المزيد من التعديلات على التوجيه أو المخاطرة بتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز قدرتها التنافسية ومنع التدهور الاقتصادي.

وأضاف "لن تتمكن قطر للطاقة من تبرير ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، سواء في مجال الغاز الطبيعي المسال أو غيره من المنتجات، نظرا للمخاطر الكبيرة التي ستتعرض لها نتيجة للطبيعة المبالغ فيها للوائح المقترحة، والتي ستضر في نهاية المطاف بالمستهلكين الأوروبيين".

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)