لإضافة تفاصيل

من جولاديس فوشيه

أوسلو 12 مايو أيار (رويترز) - قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم إنه باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه الخطوة التي أُعلنت أمس الأحد هي الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس آب تفسيرا أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأحجمت شركة باز عن التعليق، لكنها تقول على موقعها الإلكتروني إنها باعت الوقود وسوقته للسلطة الفلسطينية أيضا.

وهذا هو القرار الأحدث الذي تتخذه مؤسسة مالية أوروبية لقطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وسبق أن تخارج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر كانون الأول.

ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في 9000 شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظر إليه على أنه رائد في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة.

ووفقا لبيانات الصندوق، بلغت قيمة أسهمه في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب 22 مليار كرونة نرويجية (2.10 مليار دولار) بنهاية عام 2024 بما يمثل 0.1 بالمئة من إجمالي استثماراته.

وباز هي أكبر مشغل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات "من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساهم باز في استمرار وجودها".

وأضاف "تم إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكا مستمرا له".

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في أوسلو على طلب للتعليق.

* ضغوط للمقاطعة

قالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه "خاطئ تماما" وأحادي الجانب.

وصوّت اتحاد النقابات العمالية النرويجي القوي يوم الجمعة لصالح مقاطعة اقتصادية شاملة لإسرائيل.

ويقول نشطاء إن على الحكومة توجيه الصندوق بسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية مثلما وجهت بسحب استثماراته من الشركات الروسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 بثلاثة أيام.

ولا تزال الحكومة، التي يقودها حزب العمال وترتبط بعلاقات وثيقة مع اتحاد النقابات العمالية، تقاوم الضغوط حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستور لرويترز يوم الجمعة بعد تصويت للاتحاد "لا نعتزم تغيير استراتيجيتنا".

وأكد أن المشاركة هي السبيل الوحيد للتأثير على السلوك وليس المقاطعة.

وأضاف "لكنني آمل أن تفهم إسرائيل أن هذه (المقاطعة) هي تعبير عن قطاع عريض من الرأي العام".

وساعدت النرويج في أن تبدأ محكمة العدل الدولية جلسة عُقدت في وقت سابق من مايو أيار لدفع إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه تسهيل توصيل المساعدات إلى غزة.

وتقول الحكومة إن من الأفضل ترك مجلس الأخلاقيات يعمل وفقا للإرشادات الأخلاقية المتفق عليها في البرلمان، فيما يقول النشطاء إن المجلس يعمل ببطء شديد.

(الدولار = 10.4531 كرونة نرويجية)

(إعداد محمد أيسم ومروة سلام ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)