PRESSR: تماشيا مع الرؤى الخليجية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة.. د. آل حمد: البدء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري

كشف الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المركز بدأ بالفعل بوضع آلية تمكنه من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التحكيم التجاري الدولي، وذلك تماشيا مع الروى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات نحو الاستفادة من تلك التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات ورفع مستويات الخدمية والانتاجية والتنافسية.

وفي هذا الإطار، عقد د. آل حمد اجتماع عمل مع معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون المشترك في توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية، واستعراض ما تحقق من تقدم كبير في تحليل البيانات واتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة عن طريق تبني البرامج والأدوات القانونية المماثلة للذكاء البشري واستخدام التعلم الآلي في تحسين وتبسيط العمليات القانونية والتحكيمية.

وبحث الاجتماع أيضا وضع آلية مشتركة تُعنى بإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة، على الرغم من هذه التحديات، فمن المرجح أن نشهد المزيد من استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري الدولي في السنوات القادمة. مع استمرار تطوير هذه التقنيات، ستصبح أكثر كفاءة وفعالية، مما سيؤدي إلى تحسين عملية التحكيم بشكل عام..

وأشاد د. آل حمد بدور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كمرجع وطني متخصص في المملكة العربية السعودية لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل، والنهوض بأبحاث وابتكارات جديدة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بما يخدم تسريع وتيرة تدفق التقنيات الحديثة في المنطقة ككل.

وأشار إلى الحاجة إلى تدريب وتأهيل المحكمين والعاملين في مجال القضاء والتسوية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يواكب متطلبات العصر، موضحاً أن "92% من المؤسسات القانونية والهيئات القضائية في العالم تخطط لزيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي في التحليلات التشريعية والقانونية للقضايا في العام القادم، في حين تعتمد 68% من المؤسسات القضائية بالفعل على الذكاء الاصطناعي في عملها، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها لكسيس نكسيس".

وأكد الدكتور آل حمد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على كافة القطاعات في العالم تأتي بإمكانيات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال: "مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة التحكيمية، حرصنا على مواكبة التطورات والتوجه نحو تبني التقنيات الذكية في عمل المركز، وذلك في ظل التوقعات بوصول الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية والقضائية إلى حوالي 37 مليار دولار على مستوى العالم بحلول العام 2024".

وأوضح أن هذه البرامج التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي تقوم بتبسيط سير العمل لتحسين إدارته بما يسهّل ويسرّع العمليات في مراكز التحكيم، وذلك من خلال ما تقوم به هذه التقنيات من تقديم تقييمات أولية للقضايا وتصفية القضايا البسيطة قبل الانتقال إلى جلسات التحكيم، وتحليل الأدلة والأقوال بسرعة وفعالية واستخلاص الأنماط والاتجاهات بما يوفر رؤى استراتيجية للمحكمين لدعم عملية صنع القرار، فضلاً عن صياغة المستندات القانونية، وتقديم خدمات الترجمة الفورية في الجلسات، واستخدام البيانات التاريخية لتوقع القرارات القضائية ومساعدة الأطراف في اتخاذ القرارات، بما يوفر الوقت والجهد في العمل.

#بياناتحكومية

-انتهى-

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.

ZAWYA 2023 ©

More This page is machine-translated. Sahm tries to improve but does not guarantee the accuracy and reliability of the translation, and will not be liable for any loss or damage caused by any inaccuracy or omission of the translation. *Disclaimer: The above content only represents the author's personal position and opinion and does not represent any position of Sahm Capital Financial Company and Sahm cannot confirm the authenticity, accuracy, and originality of the above content. Investors should consider the risks of investment products in light of their circumstances before making any investment decisions. When necessary, please consult a professional investment advisor. Sahm does not provide any investment advice, nor does it make any commitments and guarantees.