من محمد عز

القاهرة 15 يوليو تموز (رويترز) - قالت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن الدولة تعمل على تفعيل البورصة السلعية الجديدة التي تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وتصديرها في إطار سعيها "لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة".

وأضافت الرئاسة في بيان إن البورصة، التي يملك فيها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالقوات المسلحة حصة أغلبية، ستكون "صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار" وستعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وصدر البيان عقب اجتماع اليوم الثلاثاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري التموين والزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى أنه تم "البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وإنه جار إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية".

وقال متعاملان لرويترز إنه لم يتم التواصل معهما بعد من أجل التسجيل.

ولم يتطرق البيان إلى السلع المقرر تداولها عبر البورصة، لكن إعلانا مبدئيا صدر في مارس آذار قال إنها ستشرف على المحاصيل والأغذية المصنعة والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية.

وتأتي الخطوة وسط انخفاض حاد في واردات مصر من القمح بعد إجراء تعديل كبير في منظومة الشراء.

وتشير بيانات تجارية اطلعت عليها رويترز إلى أن واردات مصر من القمح هوت في النصف الأول من 2025 بأكثر من 27 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 5.2 مليون طن، مع تراجع حصة الحكومة من تلك الواردات بأكثر من 57 بالمئة إلى 1.5 مليون طن.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تعتمد على الإمدادات المستوردة لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعوم والمطاحن الخاصة.

وقالت الرئاسة اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعاقدات على شراء 3.4 مليون طن من القمح و192 ألف طن من الزيوت الخام وأربعة آلاف طن من الدواجن المجمدة وستة آلاف طن من اللحوم المجمدة، لكنها لم تحدد مواعيد التسليم أو الجدول الزمني للشراء.

وتسلم جهاز مستقبل مصر مسؤولية شراء السلع من الهيئة العامة للسلع التموينية في أواخر 2024 لكنه واجه بداية متعثرة.

وقال متعاملون لرويترز في وقت سابق من العام الجاري إن الهيئة افتقرت في البداية إلى المتطلبات الأساسية لممارسة الأعمال واعتمدت بشكل كبير على الوسطاء، على الرغم من إبرامها صفقات مباشرة بين الحين والآخر مع موردين دوليين.

وكان جهاز مستقبل مصر قال لرويترز إنه يعمل على بناء مراكز شراء مؤجلة للحفاظ على التدفق المستمر للسلع الرئيسية. ومراكز الشراء المؤجلة هي مصطلح يشير إلى ترتيبات تجارية يتأجل فيها دفع جزء من سعر الشراء إلى وقت لاحق.

ولم ترد وزارة التموين بعد على طلب للتعليق.

وقال رئيس الوزراء في يونيو حزيران إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح والسلع الأساسية الأخرى يكفي لأكثر من ستة أشهر.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)