يستهدف برنامج "عزم” التركيز على مسارات تدريب عملية تواكب احتياجات العمل مرتبطة بالتوظيف ضمن منظومة الشركات التابعة للصندوق وشركائه من القطاع الخاص.

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة فتح باب التسجيل في برنامج "عزم" لتطوير وتوظيف الكوادر السعودية في المجالات التقنية والمهنية، الذي أطلقه الصندوق مؤخراً بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص من ضمنها شركات تابعة للصندوق.

ويهدف برنامج "عزم" إلى تطوير الكفاءات السعودية وتدريب جيل جديد من أصحاب المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل بالتعاون مع منظومة شركات تابعة للصندوق وشركائه من القطاع الخاص، من خلال نموذج متكامل يجمع بين الاستقطاب والتأهيل والتوظيف المباشر، عبر برامج تدريبية متخصصة، وذلك ضمن جهود الصندوق لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية.

وتضم الشراكة ضمن برنامج "عزم" كلاً من صندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة "كليات التميّز"، "ومجموعة روشن" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما يمنح برنامج "عزم" شهادات معترف بها دولياً، تُسهّل فرص التوظيف المباشر، ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والتسجيل في المسارات التعليمية والتدريبية التي يطرحها البرنامج حالياً، وتشمل مجالات إدارة مشاريع البناء، وإدارة المرافق، إضافة إلى الصحة والسلامة والبيئة، عبر الرابط التالي: https://pif.gov.sa/ar/private-sector-hub/private-sector-initiatives/azm/learners/

ويعمل برنامج "عزم" على تطوير مناهج نظرية وعملية تدريبية متخصصة، بما يعزز من توطين المعرفة، واستقطاب الكوادر السعودية، وبناء شراكات مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في خفض كلفة التطوير المعرفي والعملي، وتوظيف المتخصصين لدى الجهات والشركات من شركاء برنامج "عزم"، إلى جانب معالجة نقص التدريب المتخصص في التقنيات المتقدمة والمجالات الجديدة والناشئة.

وبهذه المناسبة قال يزيد بن محمد الراشد، مدير قسم الشراكات والتخطيط في الإدارة العامة للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة: "نعمل في صندوق الاستثمارات العامة من أجل الاستثمار للأفضل دائماً، وخاصة في رأس المال البشري، لتمكين كل فرد من الاستفادة من الفرص الجديدة والإسهام برسم ملامح المستقبل. يشكل الاستثمار في رأس المال البشرى عنصراً رئيساً في جهود الصندوق للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. ويعكس بدء التسجيل في برنامج عزم حرص الصندوق وشركائه على تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ومواكبة الطلب المتنامي على الخبرات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية الواعدة."

وبدورها تقوم شركة "كليات التميّز" بالمساهمة في تنفيذ وإدارة برنامج "عزم"، بما يشمل الإشراف على الأعمال التشغيلية والتعاقدية مع مزوّدي التدريب، وإدارة عمليات التسجيل والتقييم، وتنظيم الجولات التعريفية والفعاليات الترويجية، إضافةً إلى تجهيز وتشغيل المرافق والبنية التحتية اللازمة لضمان تنفيذ البرامج التدريبية وفق أعلى المعايير.

وتساهم مجموعة "روشن" – الشريك الاستراتيجي لبرنامج "عزم"، بتقديم الدعم اللازم لتطوير النموذج التنفيذي للبرنامج والمشاركة في الحوكمة والتوجيه المؤسسي، ودعم عمليات الاستقطاب ومتابعة المتدربين، وآليات التوظيف والربط مع سوق العمل، إلى جانب المساهمة التمويلية للبرنامج.

وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بالمساهمة في دعم برنامج "عزم" والتعاون المشترك لتأهيل وتدريب وتمكين الكفاءات الوطنية الواعدة في مجموعة من الشركات في الدفعة الأولى من البرنامج، تضم مجموعة بن لادن، وشركات مهيل (Muheel)، وجسارة، والمباني، وAECOM، وحسن علام القابضة، وفمكو، ونسما، مع توقع ازدياد عدد الشركات المستفيدة في الدفعات القادمة للبرنامج.

وتشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير البرامج والمسارات التدريبية وتنفيذها، واستقطاب الفئات المستهدفة من المتدربين للمشاركة في برنامج "عزم"، كما تعمل على تمكين وربط متدربي ومتدربات المؤسسة بالفرص التدريبية والوظيفية المتاحة ضمن منظومة الشركات التابعة للصندوق وشركائه من القطاع الخاص في مسارات تدريبية محددة.

وقد أسهمت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة والعالم، ويستثمر الصندوق وشركاته التابعة في عدد من مبادرات التطوير التعليمي والمهني، تهدف إلى توطين المعرفة، وتطوير المهارات اللازمة للتحول الاقتصادي والاجتماعي طويل الأجل، واستحداث فرص عمل، ومن أبرزها الأكاديمية الوطنية للسيارات (نافا)، وبرنامج تطوير الخريجين، وبرنامج مسرعة الأعمال الصناعية لتمكين رواد الأعمال من تطوير منتجات وخدمات تنافسية، ومسابقة "مساهمة للتصميم" المخصصة للطلاب السعوديين وشركات التصميم المحلية الناشئة.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.