24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجع معظم بورصات الخليج اليوم الأربعاء في تعاملات ضعيفة رغم ارتفاع أسعار النفط، التي تتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2020.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، لليوم السادس مدعومة بالنمو القوي للاقتصاد الأمريكي ومخاوف من تعطل إمدادات النفط من فنزويلا وروسيا.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة، منهيا سلسلة ارتفاع استمرت أربعة أيام، مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة.

قال ميلاد عازر، محلل السوق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المعنويات السلبية هيمنت على الجلسة، مما أدى إلى انخفاض معظم القطاعات.

وأضاف "رغم أن انتعاش أسعار النفط في الآونة الأخيرة والتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة مرتين في 2026 عززا المعنويات في بادئ الأمر، فإن المخاوف من تخمة المعروض من النفط الخام يمكن أن تستمر في الضغط على السوق".

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق دبي مستقرا، بينما أغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي منخفضا 0.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة، وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في منطقة الخليج من حيث الأصول، 0.5 بالمئة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم حقق أقوى نمو في عامين خلال الربع الثالث، بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والانتعاش الكبير في الصادرات.

وعززت البيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أواخر يناير كانون الثاني.

وتتوقع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية حاليا بأن يقوم مجلس الاحتياطي بأول خفض لأسعار الفائدة في يونيو حزيران، يليه خفضان متوقعان بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2026.

وتؤثر قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأثيرا كبيرا على الأسواق الخليجية، لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

وتراجع مؤشر البحرين 0.1 بالمئة إلى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر سلطنة عمان 0.1 بالمئة إلى 5945 نقطة.

وخسر مؤشر الكويت 0.3 بالمئة إلى 9579 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يمهد لصرف نحو 2.5 مليار دولار في إطار البرنامج.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)