لإضافة تفاصيل

لندن 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، إلا أنه قلصها للعام المقبل، وأرجع تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل نيسان عند 2.6 بالمئة. وعزا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلا عن نمو القطاع غير النفطي.

وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء "شهدت التوقعات تحسنا أيضا في الدول المستوردة للنفط مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة".

ومع ذلك، كشف التقرير أن من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.

وبالنسبة لاقتصاد إيران فمن المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8 بالمئة في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في أبريل نيسان التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7 بالمئة في 2026.

وقال البنك إن هذا "يعكس انكماشا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو".

وأعادت الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي وكانت القوى الأوروبية وراء تلك الخطوة التي حذرت طهران من أنها ستثير ردا قاسيا.

وجاءت هذه القيود بعد أشهر من قصف شنته إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية.

وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، التي أدت إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وحالات انكماش اقتصادي حاد.

وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراع تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن".

(إعداد مروة غريب وبدور السعودي للنشرة العربية‭ ‬- تحرير أميرة زهران)