لإضافة تفاصيل

من منة علاء الدين وأحمد طلبة

9 أغسطس آب (رويترز) - نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة السورية لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في باريس، مما يلقي بظلال من الشك على اتفاق الدمج الذي وقعه الجانبان في مارس آذار.

كانت قوات سوريا الديمقراطية القوة الرئيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال القتال الذي هزم تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2019 بعد أن أعلن التنظيم سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.

وفي مارس آذار الماضي، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة توحيد بلد مزقته حرب دامت 14 عاما، مما يمهد الطريق للقوات التي يقودها الأكراد وتسيطر على جزء من سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب الهيئات الكردية الإقليمية الحاكمة.

ومع ذلك، لم يحدد الاتفاق كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة السورية. وقالت قوات سوريا الديمقراطية سابقا إن أعضاءها يجب أن ينضموا ككتلة واحدة، بينما تريد دمشق انضمامهم كأفراد.

ونقلت (سانا) عن المصدر قوله إن دمشق "لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد".

كان المصدر يتحدث عن مؤتمر استضافته الجماعة التي يقودها الأكراد وتدير شمال شرق سوريا أمس الجمعة، ودعت فيه إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام.

وانتقد المشاركون الحكومة بسبب الاشتباكات الطائفية في محافظة السويداء جنوب البلاد ومنطقة الساحل السوري.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر (وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا) في مدينة الحسكة "رأى المشاركون أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلا عادلا في المرحلة الانتقالية".

وذكر المصدر الحكومي لوكالة سانا "المؤتمر شكل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس".

ولم يقدم تقرير الوكالة أي تفاصيل إضافية عن الاجتماعات، التي لم يعلن عنها سابقا.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "الحكومة السورية تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية".

وأضاف المصدر أن الحكومة "تحمل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".

وحدث هذا الخلاف عقب اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات حكومية في وقت سابق من هذا الشهر.

(إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)