PRESSR: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعتمد معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة الشركات في الدولة

بدء تطبيق مزايا المعيار الجديد للشركات اعتبار اً من أكتوبر الجاري

الشركات والمصانع ستستفيد من مشاركتها في جهود الاستدامة الوطنية وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات

دولة الإمارات – أبوظبي: على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023، المنعقد في مركز أبوظبي للمعارض، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، تحت مسمى (Green ICV) لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة.

ويوفر المعيار للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" بحال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.

الاستدامة والتنافسية

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار"، ودعم مستهدفات دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية للصناعات الوطنية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في خفض الانبعاثات.

ويمثل المعيار الجديد ميزة مضافة للشركات الخدمية والمصانع على مشاركتها في جهود الاستدامة الوطنية، دعماً لجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.

معايير التطبيق

وتشمل معايير تطبيق الاستدامة تقييم مشاركة المصانع والشركات في جهود الاستدامة الوطنية وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات والحصول على شهادات المواصفات القياسية الدولية “آيزو” للبيئة وبالإضافة العلامة البيئية للمصانع الخضراء من هيئة البيئة في أبوظبي وسيتاح لمزودي الخدمات والمصانع التقدم للمعيار الجديد بدءاً من الخامس من شهر اكتوبر.

آلية التقديم

ويتم التقديم للحصول على النقاط الإضافية التي يوفرها المعيار الجديد عبر الشركات المسجلة لمنح شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث سيتاح للشركات والمصانع تقديم الوثائق المطلوبة لتأكيد التزامها بمعايير وسياسات الاستدامة، على أن تخضع للتقييم من قبل شركات متخصصة، وبحال ثبوت التزام المتقدم بمتطلبات المعيار فتضاف نتائجه إلى معادلة تقييمه في برنامج القيمة الوطنية المضافة.

#بياناتحكومية
- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.

ZAWYA 2023 ©

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.