• تمثل المناجم 14٪ من إجمالي إنتاج الذهب لشركة باريك: المحللون
• منعت مالي صادرات الذهب واحتجزت موظفين واستولت على مخزونات
• مالي تسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى الخارج، بحسب مصادر

تورنتو/داكار 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت أربعة مصادر لرويترز إن شركة باريك للتعدين أزالت مجمعها للذهب في مالي من توقعاتها لإنتاجها الإجمالي لعام 2025، وهو ما يزيد من تداعيات نزاع مستمر منذ عامين بشأن تشريع جديد للتعدين يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

تم تعليق العمليات في مجمع لولو-جونكوتو للذهب، أحد أكبر أصول الذهب لشركة التعدين الكندية في أفريقيا، منذ يناير/كانون الثاني بعد أن منعت الحكومة التي يقودها الجيش صادرات الذهب من ثالث أكبر شركة تعدين في العالم لهذا المعدن الثمين، واحتجزت الموظفين واستولت على ثلاثة أطنان من المخزون خلال مفاوضات منفصلة حول عقد تعدين جديد مع شركة باريك.

على المحكّ لكلا الجانبين فرصة تحقيق إيرادات لا تقل عن مليار دولار هذا العام بفضل أسعار الذهب القياسية المرتفعة. وتُواجه مالي خطر إبعاد المستثمرين المحتملين، في حين تخلفت أسهم باريك عن نظيراتها.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث علناً.

ولم يستجب المتحدثون باسم شركة باريك على الفور لطلب التعليق، كما لم يستجب المتحدث باسم وزارة المناجم في مالي.

ولم تعلن شركة باريك عن توقعاتها لإنتاج مالي، لكن محللي مورنينج ستار توقعوا أن تساهم مالي بنحو 250 ألف أوقية في عام 2025.

وطلبت حكومة مالي، وهي مساهمة في المجمع، من محكمة محلية في مايو/أيار تعيين مدير مؤقت لإعادة فتح المجمع، وهو ما يعني فعليا أن باريك ستفقد السيطرة على المناجم التي تمثل 14% من إجمالي إنتاجها، وفقا لشركة جيفريز.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في هذا الشأن يوم الخميس.

تجري المفاوضات بالتوازي مع القضية. وفي تنازلٍ مهم، وافقت مالي على السماح لشركة باريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو استثناء لم يُمنح لأي شركات تعدين أجنبية أخرى أعادت التفاوض على عقودها مع الدولة مؤخرًا، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.

مع ذلك، تبقى نقطة خلافية واحدة بين باريك ومالي، وهي رغبة السلطات في أن تُعالج جميع النزاعات المستقبلية في المحاكم المحلية. وأكدت باريك أن أي عقد تعدين جديد يجب أن يكون خاضعًا لمعاهدة دولية، وفي حال نشوب نزاعات مستقبلية، يجب تسويتها من خلال التحكيم الدولي، وفقًا لأحد المصادر ومصدر آخر مطلع على الأمر.

ورغم أن أسعار الذهب القوية دعمت إيرادات باريك العالمية، فإن التهديد بإدارة مؤقتة يثير قلق المستثمرين، حسبما قال أحد المصادر، مشيرا إلى أنه حتى إذا استعادت شركة التعدين السيطرة على المجمع في وقت لاحق، فقد يتبقى لديها احتياطيات من الذهب مستنفدة.

في ديسمبر/كانون الأول، رفعت شركة باريك دعوى تحكيم دولي ضد مالي. وفي مايو/أيار، طلبت من محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي وقف الإجراءات القضائية في باماكو بشأن الإدارة المؤقتة. ووفقًا لشخصين مطلعين على التطورات، رفضت المحكمة هذا الطلب.

ورفض رئيس هيئة التحكيم في القضية التعليق.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ساهم الإنتاج في مالي بمبلغ 949 مليون دولار أمريكي في إيرادات باريك. وقدّرت شركة جيفريز، في تقرير تحليلي لها في ديسمبر الماضي، أنه في حال استمرار توقف العمل في مجمع مالي، ستخسر باريك 11% من أرباحها المتوقعة لعام 2025 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

مالي هي ثالث أكبر دولة منتجة للذهب في أفريقيا.

وتقول السلطات المالية، التي استولت على السلطة في انقلابات عامي 2020 و2021، إن اتفاقها الحالي مع شركة باريك غير عادل.

تفاوضت الدولة على اتفاقيات جديدة مع شركات تعدين متعددة الجنسيات أخرى. واحتُجز الرئيس التنفيذي لشركة التعدين الأسترالية "ريزولت" لأكثر من أسبوع أثناء المفاوضات العام الماضي.