يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
برسر: ميداد للطاقة توسع حضورها في شمال أفريقيا بشراكة مع سوناطراك بقيمة 5.4 مليار دولار
الرياض، المملكة العربية السعودية - وقّعت شركة مداد للطاقة، الشركة السعودية الرائدة في مجال الاستثمار والتشغيل في قطاع الطاقة، والتي تتمتع بتاريخ حافل في ريادة المشاريع الدولية، اتفاقية تقاسم إنتاج بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي مع شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، لاستكشاف وتطوير منطقة جنوب إليزي في حوض إليزي، بالقرب من الحدود الليبية. تمتد الاتفاقية، الممولة بالكامل من قبل شركة مداد للطاقة، لمدة 30 عامًا مع إمكانية التمديد لعقد إضافي.
يقع حقل جنوب إليزي على بُعد حوالي 100 كيلومتر جنوب عين أميناس، وسيشهد مرحلة استكشاف مدتها سبع سنوات بميزانية قدرها 288 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج خلال فترة المشروع إلى 993 مليون برميل مكافئ نفطي، بما في ذلك 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويُعد هذا المشروع أحد أكبر استثمارات القطاع الخاص السعودي في مجال الطاقة في شمال أفريقيا، مما يُبرز توطيد العلاقات في مجال الطاقة بين المملكة العربية السعودية والجزائر، وكلاهما عضو في منظمة أوبك.
يُعزز دخول شركة ميداد للطاقة إلى الجزائر مكانتها كمطور رائد لمشاريع طاقة معقدة وعالية القيمة في مراكز عالمية استراتيجية. ويعزز مشروع جنوب إليزي التزام الشركة بتوسيع حضورها في شمال أفريقيا والنهوض بتنمية الموارد من خلال الابتكار والممارسات المستدامة.
وصف عبد الإله بن محمد العيبان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مداد للطاقة، هذه الاتفاقية بأنها خطوة محورية في استراتيجية الشركة للنمو الدولي. وأضاف: "تمثل هذه الاتفاقية توسعًا كبيرًا في محفظة مداد للطاقة العالمية. ستضمن خبرتنا في تنفيذ مشاريع المنبع واسعة النطاق، إلى جانب الخبرة المحلية العميقة لشركة سوناطراك، تطوير حقل جنوب إليزي بكامل إمكاناته. نحن ملتزمون بتوظيف التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد مع الحفاظ على البيئة".
أقيم حفل التوقيع في الجزائر العاصمة وحضره محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، ورشيد حشيشي الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، وعبد الإله بن محمد العيبان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مداد للطاقة، وعبد الله بن ناصر البصيري سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، وسمير بختي رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وأمين رميني رئيس هيئة تنظيم المحروقات الجزائرية.
مداد للطاقة شركة استثمارية وتشغيلية سعودية في مجال الطاقة، تتمتع بسجل حافل بالإنجازات في تطوير أعمال المنبع للنفط والغاز، والبنية التحتية، والشراكات الاستراتيجية. وتواصل مداد للطاقة قيادة الابتكار والكفاءة والنمو المستدام في قطاع الطاقة العالمي.
نبذة عن شركة ميداد للطاقة
مداد للطاقة شركة سعودية رائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية، ملتزمة بدفع عجلة الابتكار والاستدامة والكفاءة في جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. بفضل محفظة أعمالها المتنوعة التي تشمل خدمات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والاستثمارات الصناعية، تقدم مداد للطاقة حلولاً متكاملة تدعم طموحات رؤية المملكة 2030 والتحول العالمي نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. من خلال شراكاتها الاستراتيجية، وتقنياتها المتطورة، وتركيزها الدائم على التميز التشغيلي، تواصل مداد للطاقة دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الطاقة في المملكة العربية السعودية وخارجها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.midadenergy.com
إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.
هذا البيان الصحفي مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدِّم محتواه أي نصائح ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو آراءً بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة أو استراتيجية استثمارية مُعيَّنة. لا يتحمَّل هذا الموقع الإلكتروني أو أيٌّ من الشركات التابعة لنا مسؤولية أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرُّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يكون على مسؤوليتك الخاصة.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو المساهمين أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو المعلنين أو مقدمي المحتوى والجهات المرخصة لها مسؤولين (بشكل مشترك أو منفصل) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة والمدخرات المفقودة والإيرادات المفقودة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إخطار الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.


