يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
برس: شركة إس آر سي تطلق أول صفقة أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني في إطار برنامج التوريق المحلي
الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول إصدار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في المملكة. وتُعدّ هذه الصفقة البارزة جزءًا من جهود الشركة لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال طرح فئة أصول مبتكرة، لأول مرة في السوق السعودية، تُسهم في تعميق أسواق رأس المال وتنويع أدوات الاستثمار من خلال توريق قروض التمويل العقاري السكني.
يتيح التوريق، الذي يُنتج عنه الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS)، فرصًا استثمارية جذابة في أصول عالية الجودة الائتمانية ذات آجال استحقاق متوسطة الأجل. وقد نُفِّذت هذه الصفقة في ظل أطر تنظيمية صارمة وضوابط شفافة، مما يؤكد نضج بيئة الاستثمار في المملكة، ويعزز ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال المحلية، ويدعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل.
صرّح معالي ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، قائلاً: "يُمثّل إطلاق أول صفقة قروض عقارية عقارية في المملكة خطوةً استراتيجيةً نحو تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب. تُقدّم هذه المبادرة أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع معدلات تملك المنازل، وتمكين المزيد من الأسر السعودية من امتلاك مساكن مناسبة، مما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة".
صرّح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبد الجبار ، قائلاً: "يُمثّل إطلاق أول صفقة قروض عقارية مدعومة بالرهن العقاري (RMBS) نقلة نوعية في تطوير سوق الرهن العقاري الثانوي في المملكة. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج الإسكان، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة."
وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة السيولة في سوق التمويل العقاري، وتوسّع قاعدة المستثمرين، وتُمكّن مؤسسات التمويل من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أكبر. كما أنها تدعم تعميق أسواق رأس المال وتنويع الاقتصاد الوطني، وتُمثّل خطوةً أولى مهمةً في جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء".
يُبرز هذا الإطلاق الدور البارز للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي، ويؤكد ثقة المستثمرين بالبيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، واستعدادها لتبني أدوات مالية متطورة تواكب تطورات أسواق رأس المال العالمية.
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام ٢٠١٧، وتعمل بموجب ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف برنامج الإسكان، أحد المبادرات الرئيسية لرؤية السعودية ٢٠٣٠، من خلال زيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، من خلال توفير السيولة للممولين، والعمل على توفير خيارات تمويل ميسرة للأسر السعودية.
إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.
هذا البيان الصحفي مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدِّم محتواه أي نصائح ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو آراءً بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة أو استراتيجية استثمارية مُعيَّنة. لا يتحمَّل هذا الموقع الإلكتروني أو أيٌّ من الشركات التابعة لنا مسؤولية أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرُّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يكون على مسؤوليتك الخاصة.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو المساهمين أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو المعلنين أو مقدمي المحتوى والجهات المرخصة لها مسؤولين (بشكل مشترك أو منفصل) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة والمدخرات المفقودة والإيرادات المفقودة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إخطار الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.


