يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
زاوية برس: استطلاع رأي أجرته HSBC: شركات الإمارات تعطي الأولوية للاستثمار في الاستدامة على حساب نظيراتها العالمية
الأول 1060.SA | 34.10 | -1.50% |
مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة، كشفت نتائج جديدة من استطلاع نبض الاستدامة الذي أجراه بنك HSBC عن الزخم القوي الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة والتحول المناخي، بما يتماشى إلى حد كبير مع التوجهات العالمية. وتُعدّ نتائج الإمارات جزءاً من استطلاع نبض الاستدامة العالمي الذي يجريه بنك HSBC، والذي يستقي رؤى من كبار صناع القرار في قطاع الأعمال في 12 سوقاً عالمية.
طموح لا مثيل له يتطلب دعماً أعمق
في الإمارات العربية المتحدة، يعتقد 94% من الشركات أن التحول المناخي يوفر فرصة تجارية، إما كتركيز متزايد (58%) أو كمجال استراتيجي رئيسي (36%)، مما يعكس ثقة قوية في ربط الاستدامة بخلق قيمة طويلة الأجل.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط 90% من الشركات الإماراتية لتسريع وتيرة تحولها المناخي خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة تتجاوز المتوسط العالمي بأكثر من 12 نقطة، مما يشير إلى نية جادة للانتقال من مرحلة الطموح إلى مرحلة التنفيذ. إضافةً إلى ذلك، تخطط 55% من الشركات الإماراتية للاستثمار في بنية تحتية وتقنيات مقاومة لتغير المناخ للتخفيف من المخاطر المرتبطة به، أي بزيادة تتجاوز المتوسط العالمي بأكثر من 11 نقطة.
يشهد تبني التكنولوجيا تقدماً ملحوظاً، حيث صُنّف أكثر من نصف شركات الإمارات العربية المتحدة (56%) ضمن الشركات المتقدمة في تبني تكنولوجيا المناخ. وفي الوقت نفسه، أكد 53% منها على ضرورة توفير تمويل ميسور التكلفة على نطاق أوسع لدعم توسيع نطاق تبني تكنولوجيا المناخ، مما يعزز دور المؤسسات المالية في دعم الجهود العملية لإزالة الكربون.
وتعليقاً على النتائج، قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة : "يؤكد هذا الاستطلاع مدى رسوخ الاستدامة في أجندة الإمارات الاقتصادية، وتأثيرها على كيفية تنافس الشركات وابتكارها ونموها. ويحفز نهج الدولة الاستشرافي الاستثمار في التقنيات الجديدة والبنية التحتية المرنة والكفاءات المؤهلة للمستقبل، بوتيرة تفوق بكثير نظيراتها العالمية. ونحن نتعاون مع عملائنا وشركائنا في مختلف القطاعات لتوفير رأس المال والخبرات اللازمة لهذا التحول، بما يضمن بقاء الإمارات في طليعة النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية."
أهم النتائج الإضافية:
- تعتبر 89% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة أن تأثير التحول المناخي على العلامة التجارية والسمعة أمر بالغ الأهمية
(مقارنة بالمعدل العالمي: 72% ممن يصنفون المرونة والسمعة على المدى الطويل على أنهما مهمان للغاية). - أشار 44% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى انخفاض القدرة التنافسية في السوق كخطر رئيسي في حال عدم تحقيق أهداف التحول المناخي.
(مقارنة بالمعدل العالمي: 34% يشيرون إلى فقدان ثقة المستثمرين أو تحديات التمويل كخطر رئيسي). - أكد 53% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة على الحاجة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة على نطاق أوسع لتوسيع نطاق تقنيات المناخ.
(مقارنة بالمعدل العالمي: 45% في الأسواق التي شملها الاستطلاع).
وأضافت جينيفر شماس، الرئيسة الإقليمية للتمويل المستدام والتحول في الشرق الأوسط لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود : "على الرغم من الطموح الكبير، إلا أن النتائج تُبرز أهمية العوامل العملية المُمكّنة، ولا سيما الوصول إلى التمويل وتقنيات المناخ القابلة للتطوير. وسيتطلب تحويل خطط التحول إلى واقع ملموس تعاونًا شاملًا بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، بدءًا من صانعي السياسات والشركات وصولًا إلى المؤسسات المالية."
تم تأكيد ذلك من خلال البحث في ADSW
وتؤكد نتائج استطلاع HSBC بشكل أكبر من خلال تقريرين رئيسيين نُشرا في أسبوع أبوظبي للاقتصاد، برعاية HSBC، مما يعكس الزخم المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقاً خلال السنوات القادمة:
- تحالف الإمارات للعمل المناخي (UACA): التنقل في عملية إزالة الكربون: تقييم مشهد الجهات الفاعلة غير الحكومية في الإمارات العربية المتحدة وإمكاناتها ، مما يوفر أول نظرة عامة شاملة حول كيفية تنقل أكثر من 80 جهة فاعلة غير حكومية في عملية إزالة الكربون.
- مدرسة محمد بن راشد للحكم (MBRSG): معالجة المخاطر المادية لتغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي: دور السياسة والتمويل، ودراسة المخاطر المادية المتزايدة لتغير المناخ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتسليط الضوء على الدور الرئيسي للسياسة والتمويل والمؤسسات القوية في تعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود في جميع أنحاء المنطقة.
من خلال الجمع بين الرؤى العالمية والنتائج المحلية المفصلة وأبحاث السياسات القائمة على الأدلة، يواصل بنك HSBC دعم العملاء في اجتياز مرحلة الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، مستفيدًا من شبكته الدولية وخبرته المحلية لمساعدة الشركات على تحويل الطموح إلى عمل.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على:
أحمد عثمان
ahmad.othman@hsbc.com
بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
يُعدّ بنك HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأكثرها انتشارًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يتواجد في تسع دول في المنطقة: الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. في المملكة العربية السعودية، يمتلك HSBC حصة 31% في البنك السعودي الأول (SAB)، وحصة 51% في HSBC السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت أصول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024.
www.hsbc.ae
إخلاء مسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني مسؤولية هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يتبنّاها.
هذا البيان الصحفي مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدّم محتواه أي نصائح أو آراء ضريبية أو قانونية أو استثمارية بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة استثمارية أو استراتيجية استثمارية مُحدّدة. لا يتحمّل هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة له أي مسؤولية عن أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني، وشركته الأم، والشركات التابعة له، والشركات المرتبطة به، والمساهمون، والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكلاء، والمعلنون، ومقدمو المحتوى، والمرخصون، مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة، والمدخرات المفقودة، والإيرادات المفقودة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إبلاغ الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.


