أرباح "الكابلات السعودية" ترتفع 174% في 2024
الكابلات السعودية 2110.SA | 155.20 | +0.13% |
الرياض – مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الكابلات السعودية عن تسجيلها قفزة بصافي الأرباح خلال العام 2024 بنسبة 173.86% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة؛ بحسب بيان لـ "تداول" اليوم الخميس، أن صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت نحو 48.758 مليون ريال في العام الماضي، مقارنة بصافي أرباح قدرها 17.8 مليون ريال في العام 2023.
وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي في قفزة أرباحها خلال يعود إلى ارتفاع المبيعات الى زيادة الطلب وتحسين استقطاب العملاء والذي ساهم في تأمين مشاريع جديدة وتوسيع قاعدة العملاء لنمو الإيرادات.
وأشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع الربحية، فضلا عن تنفيذ تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وساهم انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح، كما بلغت حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة ميدال 127 مليون أي بمعدل نمو 90% مقارنةً بالعام الماضي.
سجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 66.275 مليون ريال سعودي نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (17.517) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا.
وأفادت الشركة بأن إيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. علاوةً على ذلك، قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس.
وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل إستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
