من عتيق شريف

28 أبريل نيسان (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم في دول الخليج العربية على تباين اليوم الثلاثاء في ظل غموض يكتنف آفاق إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الأعمال القتالية، مما يحد من آمال التوصل إلى اتفاق ينهي حربا عرقلت إمدادات الطاقة وأدت لارتفاع التضخم وأودت بحياة الآلاف من الناس.

ويتضمن أحدث مقترحات طهران تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني لحين نهاية الحرب وحل الخلافات بخصوص الملاحة في الخليج.

وصعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي 0.9 بالمئة.

وزاد أيضا سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو حزيران 3.93 دولار أو 3.63 بالمئة لتصل إلى 112.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش.

وقال دانيال تقي الدين المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال "ربما يستمر ارتفاع أسعار النفط في دعم قطاع الطاقة والإسهام في استقرار بقية السوق".

وهبط المؤشر القطري 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض بنك قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وفي غضون ذلك تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو أسوأ ركود لها منذ جائحة كورونا، إذ من المتوقع أن تنكمش عدة اقتصادات هذا العام بسبب الآثار غير المباشرة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر دبي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهمي بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة وطيران العربية 0.8 بالمئة.

وتدرس  دبي للاستثمار، التي انخفض سهمها واحدا بالمئة، طرح 24 بالمئة من أسهم مجمع دبي للاستثمار للاكتتاب العام الأولي، وتقيم كذلك احتمال إدراج شركات تابعة لها، منها شركة (الإمارات للزجاج)، مع تخصيص جزء من العوائد لدعم سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وأعلنت الإمارات اليوم انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+، موجهة بذلك ضربة قوية للتكتلين وللسعودية، القائد الفعلي للتكتلين، في وقت تسببت فيه حرب إيران في صدمة تاريخية بقطاع الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي لرويترز إن القرار اتخذ بعد دراسة متأنية لاستراتيجيات الدولة المتعلقة بالطاقة. وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات تشاورت مع السعودية، قال إن بلاده لم تثر هذه المسألة مع أي دولة أخرى. وأضاف الوزير "هذا قرار سياسي، اتُخذ بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج".

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة.