كوبنهاجن 19 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.

• اعترفت النرويج بدولة فلسطينية عام 2024.

• قال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان "ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها".

• يتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

• يحظر مشروع القانون أيضا المعاملات العقارية.

• وصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.

• تستند إسرائيل إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية للطعن في حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 ضد المستوطنات هناك.

• الموعد النهائي للتشاور بشأن مشروع القانون هو 19 سبتمبر أيلول.