من محمد منذر حسين

25 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الخميس، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط وتزايد التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وواصلت أسعار النفط، التي تعد محركا رئيسيا لأسواق الخليج، انخفاضها لتقترب من مستويات ما قبل اندلاع حرب إيران، إذ طغت توقعات زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط على المخاوف المتعلقة بالطلب.

وأتاح الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير شباط، استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وساهم ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، الذي غذته حرب إيران، وميل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية في تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون رفع الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، ويقدرون أن احتمالات رفعها تصل إلى 67 بالمئة تقريبا في سبتمبر أيلول.

وللسياسة النقدية الأمريكية تأثير كبير على بورصات الخليج، حيث أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 1.4 بالمئة، إذ انخفضت جميع أسهمه تقريبا. وانخفض سهم إعمار العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري 2.9 بالمئة، وخسر بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة وهو أكبر بنك في دبي.

وقال ستة مسؤولين تنفيذيين ومحللين لرويترز إنه رغم مساعدة الاتفاق المبدئي المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة حدة التوتر، فإن استعادة ثقة قطاع الأعمال في دبي ستستغرق وقتا ويمكن أن تتطلب تقديم مزيد من الحوافز.

وخسر المؤشر الرئيسي في أبوظبي للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق منخفضا 1.2 بالمئة، مدفوعا بخسائر أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا. وانخفض سهم الدار العقارية 3.9 بالمئة، وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.4 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة، بضغط من أسهم قطاع العقارات التي قادت التراجع. وهبط سهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.1 بالمئة، وتراجع سهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المعروفة باسم مسار، 3.5 بالمئة.

وقالت مسار أمس الأربعاء إن مشروعها الرائد "وجهة مسار" في مكة المكرمة تمت الموافقة عليه كمنطقة يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي. ويأتي هذا القرار في وقت بدأت فيه هيئة العقارات السعودية في قبول طلبات تملك العقارات للأجانب، في إطار جهود المملكة الأوسع لجذب الاستثمارات الدولية.

وواصل المؤشر الرئيسي لبورصة قطر تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، إذ انخفض 0.4 بالمئة، مع تراجع معظم الأسهم. وخسر بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 بالمئة. وتراجعت شركة صناعات قطر واحدا بالمئة.

وانخفض المؤشر في الكويت 0.2 بالمئة إلى 9126 نقطة. وخسر المؤشر في عمان 0.4 بالمئة إلى 7317 نقطة.

وارتفع المؤشر في البحرين 0.3 بالمئة إلى 2042.

وقال جوزيف ضاهرية العضو المنتدب في شركة تيك ميل "في حين أن انخفاض أسعار النفط قد يشكل عائقا، فإن تراجع التوتر الجيوسياسي يدعم زيادة الرغبة في المخاطرة والنشاط في القطاعات غير النفطية، كما أن تزايد حجم صادرات النفط الخام قد يدعم قطاع الطاقة".

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر المؤشر القيادي في مصر للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.5 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم. وهوى سهم شركة أوراسكوم للإنشاءات سبعة بالمئة، وتراجع سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.6 بالمئة.