نيويورك 28 مايو أيار (رويترز) - في دعوى تشهير قدمت من جديد للقضاء للتعويض بقيمة 10 مليارات دولار ضد صحيفة وول ستريت جورنال، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روبرت مردوك أخبره بأنه "سيتولى" أمر تقرير بشأن علاقة ترامب بجيفري إبستين بعدما تواصل معه ترامب لعرض شكواه.

وهذه الدعوى واحدة من عدة دعاوى قضائية قدمها ترامب بصفته الشخصية ضد مؤسسات إخبارية، في ما يصفه منتقدون بحملة أوسع للضغط على وسائل الإعلام. وفي الشهر الماضي، رفض قاض نسخة سابقة من الدعوى بسبب أوجه قصور قانونية، مع إتاحة الفرصة لترامب لتعديلها وإعادة تقديمها.

وتزعم الدعوى أن الصحيفة شوهت سمعة ترامب عبر مقال أشار إلى أن بطاقة تهنئة بعيد ميلاد موجهة إلى الجاني الجنسي المتوفي إبستين كانت تحمل توقيع ترامب. وينفي ترامب ومحاموه صحة البطاقة إلا أن مشرعين يحققون في قضية إبستين نشروا لاحقا نسخة قدمتها عائلته.

ووفقا للدعوى المعدلة، اتصل ترامب بمردوك في 15 يوليو تموز، بعدما تواصل مراسلو وول ستريت جورنال مع البيت الأبيض بشأن القصة.

وجاء في الدعوى "ردا على ذلك، قال مردوك 'سأتولى الأمر'، وهو ما فسره الرئيس ترامب بشكل معقول على أنه يعني أن مردوك يصدق الرئيس ترامب وأن المقال لن ينشر".

ولم يرد ممثلو داو جونز، الشركة الأم للصحيفة والمدعى عليها في الدعوى، على طلب للتعليق على الدعوى أو على الادعاء المتعلق بمردوك. وقالت داو جونز، المملوكة لشركة نيوز كورب، في وقت سابق إنها تثق بالكامل في تغطية وول ستريت جورنال وإنها ستدافع عن نفسها أمام المحكمة. ويشغل مردوك منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري لشركة نيوز كورب.

وتوفي إبستين، الممول الفاسد والمجرم الجنسي، في زنزانة سجن في نيويورك عام 2019 في واقعة خلص كبير الأطباء الشرعيين في المدينة إلى أنها انتحار.

وتسمي الدعوى القضائية، المقامة أمام محكمة اتحادية في ميامي، مردوك وداو جونز ونيوز كورب ورئيسها التنفيذي روبرت تومسون، إضافة إلى اثنين من مراسلي وول ستريت جورنال كمدعى عليهم، متهمة إياهم بتشويه سمعة ترامب وإلحاق أضرار مالية ومعنوية "جسيمة" به.

وعند رفض الدعوى الأولى التي أقامها ترامب في أبريل نيسان، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دارين ب. جايلز، المعين من الرئيس السابق باراك أوباما، إن ترامب لم يستوف معيار "النية السيئة الفعلية" المطلوب في قضايا التشهير المتعلقة بالشخصيات العامة، والذي يقتضي إثبات أن المدعى عليه نشر معلومات كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أنها كاذبة.

كما رفع ترامب دعاوى تشهير وقضايا أخرى ضد مؤسسات إعلامية، من بينها نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة (دي موين ريجيستر) في ولاية أيوا. وتنفي تلك المؤسسات ارتكاب أي مخالفات، وتدافع عن نفسها في المحكمة.