من روس كيربر

10 يونيو حزيران (رويترز) - تواجه شركة تومسون رويترز المتخصصة في المحتوى والتكنولوجيا تصويتا من المساهمين خلال اجتماعها السنوي اليوم الأربعاء بشأن عقودها مع الحكومة الأمريكية لتقديم خدمات يرى بعض المستثمرين والموظفين أنها قد تساهم في دعم حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين بطرق غير شرعية.

ويسعى مشروع القرار، الذي قدمته نقابة عمال حكومة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، إلى مراجعة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان لتلك العقود المبرمة مع وكالات أمريكية، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك.

ومن بين مجموعة العروض التي تقدمها تومسون رويترز، التي مقرها في تورونتو، منتجات وخدمات تباع لجهات إنفاذ القانون. وعلى سبيل المثال، يظهر موقع بيانات الإنفاق الحكومي (يو إس إيه سبندنج دوت جوف) عقدا بقيمة 22.8 مليون دولار كان من المقرر أن ينتهي في مايو أيار مع وزارة الأمن الداخلي، والذي كان يزود إدارة الهجرة والجمارك جزئيا بيانات أجهزة قراءة لوحات السيارات.

ومن بين العقود الأخرى السارية مع وزارة الأمن الداخلي، وفقا للموقع نفسه، عقد بقيمة تصل إلى 4.6 مليون دولار حتى عام 2028 بشأن "خدمات تخفيف المخاطر" وعقد آخر بقيمة نحو 3.6 مليون دولار حتى عام 2027 حول "أداة تحليل بحري".

وذكر موقع الإنفاق الاتحادي أن العقود ذهبت إلى شركة تومسون رويترز للخدمات الخاصة (تي.آر.إس.إس)، وهي وحدة تابعة لتومسون رويترز مقرها في ماكلين بولاية فرجينيا. ووفقا لموقعها الإلكتروني، تهدف منتجات الوحدة إلى منع الجرائم المالية وتحديد طبيعة التأثير الأجنبي ومساعدة مسؤولي إنفاذ القانون والأمن القومي على فهم البيانات المجزأة.

ورفض متحدث باسم تومسون رويترز مناقشة تفاصيل عقود بشكل محدد لكنه قال إن الشركة تأخذ قانونية منتجاتها وشرعيتها على محمل الجد.

وأضاف المتحدث "يتم توفيرها بموجب شروط تعاقدية صارمة، وتخضع للقوانين المعمول بها، وتحكمها ضمانات قوية تفرض قيودا ورقابة على كيفية استخدام منتجاتنا وخدماتنا. ونحن واثقون من هذه الضوابط... وعندما يتم تحديد أي إساءة استخدام محتملة، نتصرف على الفور وبحزم، بما في ذلك تعليق و/أو منع الوصول (إليها) عندما يكون ذلك مبررا".

وتتمتع وكالة رويترز للأنباء التابعة للشركة بالاستقلالية، وتعمل بشكل منفصل عن الأقسام الأخرى من أعمال تومسون رويترز.

ويقول مشروع القرار إن منتجات وبيانات تومسون رويترز "جزء لا يتجزأ من قدرة إدارة الهجرة والجمارك على التتبع والاحتجاز وتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم تومسون رويترز "نحن نعترض تماما على هذا الادعاء. هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".

وتعارض تومسون رويترز الاقتراح، قائلة إنها تجري بالفعل تقييمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان لضمان امتثالها لمعايير الأمم المتحدة في أعمالها. وفي إفصاح تنظيمي، قالت الشركة إن منتجاتها تساعد السلطات على التحقيق في مجالات الأمن القومي والسلامة العامة، بما في ذلك استغلال الأطفال والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والأسلحة والجرائم المالية.

ويحظى الاقتراح بتأييد مجموعة من موظفي تومسون رويترز يطلقون على أنفسهم اسم "لجنة استعادة الثقة". وفي أبريل نيسان، رفعت بيلي ليتل، وهي مقيمة في ولاية أوريجون كانت تعمل لدى تومسون رويترز في مجال النشر القانوني، دعوى قضائية بسبب الفصل التعسفي.

وفي شكواها، التي لا تزال قيد النظر في المحكمة الجزئية الأمريكية في بورتلاند، في أوريجون، ادعت ليتل بأنها طردت من العمل لطرحها أسئلة حول عمل الشركة مع سلطات الهجرة، ووصفت نفسها بأنها رئيسة "لجنة استعادة الثقة".

وعلق المتحدث باسم تومسون رويترز على دعوى ليتل قائلا "نحن نرفض هذه الادعاءات بشدة ونعتزم الدفاع بقوة عن قضيتنا. نحن نأخذ مخاوف الموظفين على محمل الجد ونوفر قنوات واضحة لزملائنا لطرح القضايا، كما هو موضح في مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا".

وقدمت (إنستتيوشنال شيرهولدر سيرفيسز) و(جلاس لويس)، وهما من أكبر مقدمي استشارات التصويت للمساهمين، توصيات بالتصويت ضد مشروع القرار اليوم الأربعاء. وقالت (إنستتيوشنال شيرهولدر سيرفيسز) إنه من غير الواضح ما إذا كان الإفصاح الإضافي "سيحقق فائدة إضافية للمساهمين".