دعوات لرجل أعمال ماليزي لإلغاء تعيين ​بن سليم لقيادة إم.إم.سي بورت

- دعت منظمات مجتمع مدني الملياردير الماليزي سيد مختار البخاري إلى إلغاء تعيين سلطان أحمد بن سليم في منصب الرئيس التنفيذي لشركة إم.إم.سي بورت هولدنجز العملاقة للخدمات اللوجستية، وذلك بسبب ما تردد عن صلاته برجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وكانت رويترز قد ذكرت في تقرير حصري الأسبوع الماضي أن الإماراتي بن سليم سيتولى قيادة أكبر شركة ماليزية لإدارة الموانئ، وذلك بعد خمسة أشهر من استقالته من شركة (دي.بي ورلد) في دبي وسط تدقيق حول مراسلاته عبر البريد الإلكتروني مع إبستين، الذي مات في عام 2019.

وإم.إم.سي بورت التي تدير سبعة موانئ على مضيق ملقا، وهو أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وحدة تابعة لشركة إم.إم.سي كوربوريشن، التي يمتلك سيد مختار حصة مسيطرة فيها. ولم يعلق سيد مختار أو الشركة علنا على تقرير رويترز.

ودعا بيان مشترك صادر عن 31 منظمة بتاريخ 20 يوليو تموز سيد مختار إلى إلغاء تعيين بن سليم.

وعزا البيان ذلك إلى مخاطر جيوسياسية ومالية، مشيرا إلى أن كيانات مالية كبرى، مثل وكالة تمويل التنمية البريطانية وثاني أكبر صندوق معاشات تقاعدية في كندا، علقت استثماراتها الجديدة مع دي.بي ورلد بسبب ما تردد عن وجود صلات بين بن سليم وإبستين.

وقال البيان "من الإنصاف القول إن السيد بن سليم اكتسب سمعة سيئة بشدة جراء الكشف عن ملفات إبستين. وإذا لم يعتبر شخصا لا غنى عنه في دي.بي ورلد، فلا يوجد أي سبب تقريبا لاعتباره شخصا لا غنى عنه لشركة إم.إم.سي بورت".

ولم ترد إم.إم.سي كورب على طلبات التعليق. ولم يعلق بن سليم علنا على مراسلات البريد الإلكتروني مع إبستين، ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق.

وأثار تعيينه في إم.إم.سي بورت غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شكك العديد من المستخدمين في ملاءمته لذلك.

ورد وزير النقل الماليزي الأسبوع الماضي بأن الحكومة لا يمكنها التدخل في إدارة الشركات الخاصة، ويقتصر دورها على تنظيم هياكل ملكية الأسهم في الشركات التي تدير امتيازات وأصولا وطنية استراتيجية.