أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن تفعيل خدمات متقدمة لاختبار السموم في الدم من خلال مختبر الفحص المركزي، في خطوة استراتيجية تعزز جاهزية إمارة أبوظبي في مجال العمل المخبري وتؤكد على قدراتها للاستجابة لتوفير المتطلبات المخبرية وتطويرها بوقت قياسي مما يخدم الجهات الحكومية والخاصة ويرسخ قدراتها الوطنية في الاستجابة السريعة والدقيقة لدرء المخاطر الصحية من خلال تعزيز الخطط الوقائية، ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية والبحثية في أبوظبي حيث أصبحت الإمارة تمتلك وللمرة الأولى قدرة محلية متكاملة للكشف عن المعادن الثقيلة والعوامل السامة في الدم دون الحاجة إلى الاعتماد على المختبرات الخارجية وطلب الخدمة منها الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الحصول على النتائج من عدة أيام إلى ساعات ويدعم ذلك وضع الخطط الوقائية بالاعتماد على بيانات دقيقة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الصحية العالمية المتزايدة المرتبطة بالممارسات التي تعرض الإنسان للتعامل المباشر مع المواد السامة والمعادن الثقيلة والتي تشكل تهديدًا مباشراً لصحته خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال والحوامل وأصحاب المهن ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المواد السمية وبذلك توفر أبوظبي أداة حيوية للأطباء والجهات الصحية تُمكنهم من التشخيص السريع والتدخل الفوري، بما يعزز مستويات الوقاية والحماية الصحية للمجتمع.

وفي هذا السياق، صرح سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:

“يمثل تفعيل هذه الخدمة نقلة نوعية في منظومة الصحة العامة في أبوظبي، حيث لم تعد الإمارة تعتمد على إرسال العينات إلى الخارج، بل أصبحت تمتلك قدرة سيادية على الكشف السريع والدقيق عن السموم في الدم خلال ساعات بدلاً من أيام أو أسابيع وتضمن استمرارية تقديم الخدمة وتجنب العينة التعرض للتأثيرات المحتملة من جراء النقل وهذه القدرة لا تعزز فقط جودة الرعاية الصحية، بل تشكل ركيزة أساسية في جاهزية الإمارة للاستجابة للطوارئ الصحية وحماية المجتمع، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي متقدم في مجالات الفحص المخبري.

من جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي:

“هذه الخدمة التي تم تطويرها بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي شركة  M42، ولا تقتصر على إجراء الفحوصات فقط بل تمثل منصة متقدمة لدعم القرار الطبي والبحثي ويمكن الجهات المعنية من وضع الخطط الوقائية مما ينعكس على رفع جودة الحياة الصحية كونها توفر نتائج مخبرية دقيقة وسريعة تساهم في الحفاظ على صحة الأفراد كما تم تطوير الخدمة بأيادي وطنية ذات خبره في مجال العمل المخبري بالاعتماد على تقنيات متقدمة ودقيقة للغاية مثل ICP-MS وكما تم تجهيز البنية التحتية وبناء مرافق ومتطورة ومجهزة لحفظ العينات وتخزينها لسنوات بدرجة حرارة منخفضة جداً تصل إلى -80 درجة مئوية مما يضمن استدامة جودة البيانات وإمكانية استخدامها في الدراسات طويلة المدى. 

ويعمل مختبر الفحص المركزي حالياً بالتعاون مع شركة M42، لتقديم الخدمة لعدد من الجهات الصحية والاستراتيجية من بينها دائرة الصحة أبوظبي مع خطط لتوسيع نطاق تقديم الخدمات للجهات الحكومية ذات العلاقة ويجسد هذا الإنجاز التزام أبوظبي بتطوير بنية تحتية متقدمة في مجالات العلوم الحيوية والصحية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في القطاع الصحي ويدعم رؤيتها في بناء نظام صحي قائم على الوقاية والاستباقية واتخاذ القرار المبني على الأدلة العلمية.

كما يعكس الدور المحوري لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تمكين منظومة الجودة الوطنية، من خلال تطوير خدمات متقدمة في مجالات الفحص والتقييم، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.