أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن تجاوز إجمالي تمويلات الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، حاجز 1.3 مليار درهم إماراتي في إطار شراكته الاستراتيجية مع هذه الوجهة الصناعية، ما يعزز دور المصرف في دعم نمو القطاعات الصناعية ومساعي التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

واعتمد مصرف الإمارات للتنمية، منذ بداية الشراكة، تسهيلاتٍ تمويلية بقيمة 1.304 مليار درهم إماراتي موزعة على 34 صفقة، قدّمها إلى 19 عميلاً من الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية، مما يؤكد الأثر الملموس لهذا التعاون في الارتقاء بمنظومة التصنيع الإماراتية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"، المنصة الوطنية الرائدة لتحقيق التحول الصناعي في دولة الإمارات، حيث جدّد الجانبان اتفاقية الشراكة بينهما إيذاناً بمرحلة جديدة من التعاون تركز على توسيع القدرات الصناعية وفتح آفاق إضافية أمام المصنّعين للحصول على التمويل.

وتنسجم هذه الشراكة بصورة وثيقة مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمكين المصنّعين من الوصول إلى حلول تمويلية مصممة خصيصاً لدعم نمو أعمالهم، ومساعيهم الابتكارية، وجاهزية منتجاتهم للتصدير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تعكس شراكتنا مع مدينة دبي الصناعية أهمية التمويل الموجّه ودوره في تحويل الأولويات الصناعية الوطنية إلى أثر قابل للقياس. فتجاوز حاجز 1.3 مليار درهم إماراتي من التمويلات المعتمدة يشكّل دليلاً واضحاً على رغبة المصنّعين بالحصول على حلول مالية متخصصة، وعلى فاعلية النهج المشترك الذي نتبعه. ويسعدنا أن نجدد هذه الشراكة لنواصل توسيع نطاق دعمنا للشركات الصناعية ذات الإمكانات العالية، بما يمكّنها من توسيع عملياتها، ورفع إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية".

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أنّ تجاوز إجمالي التمويلات قيمة 1.3 مليار درهم إماراتي يعكس قوة شراكتنا الراسخة مع مصرف الإمارات للتنمية والدور البارز الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في تعزيز نمو القطاع الصناعي. وقال: "يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مرونة شركات التصنيع وقدرتها على النمو ضمن منظومتنا الصناعية المتكاملة وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميّز الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".

ويجدد الطرفان اليوم شراكتهما انطلاقاً من الأسس نفسها التي أرستها اتفاقية عام 2023، والتي تمّ توقيعها على هامش فعاليات إطلاق مدينة دبي الصناعية لحملتها العالمية بعنوان "لنُبدع بصناعتنا"، ليواصلا اليوم التعاون على دعم التصنيع المتقدم والمستدام، في ظلّ إتاحة حلول التمويل المبتكرة أمام شريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في مدينة دبي الصناعية.

ويُسهم مصرف الإمارات للتنمية ومدينة دبي الصناعية بهذا التعاون في تعزيز مرونة القطاع الصناعي لدولة الإمارات وقدرته على مواكبة احتياجات المستقبل، بما يتماشى مع طموحات "اصنع في الإمارات" والرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.