نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة العمل التثقيفية "صياغة السياسات الحكومية من منظور تشريعي"، لتعزيز المعرفة القانونية لدى العاملين في الجهات الحكومية.

وشهدت الورشة، التي حاضر فيها المستشار طارق خميس أبو سليم، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، حضوراً نوعياً شمل خبراء وقانونيين من العاملين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، وشملت الورشة محاور عدَّة، من ضمنها السياسات العامة والأدوات القانونية والأثر التشريعي. 

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "نحرص من خلال هذه الورش التخصصية على تعزيز الثقافة التشريعية والقانونية، ورفد كوادر الجهات الحكومية بالمعارف والأدوات التي تدعم تطوير سياسات حكومية أكثر اتساقاً واستجابة للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية، ونولي أهميةً خاصة لتعزيز الفهم المتكامل للعلاقة بين صناعة السياسات الحكومية وصناعة التشريعات كأحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ونعمل في هذا الإطار على تنظيم اللقاءات والمنصات المعرفية الداعمة لهذا المسار انطلاقاً من دور السياسات المبنية على أسس تشريعية سليمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية."

بدوره، أكد المستشار طارق خميس أبو سليم أن نجاح السياسات الحكومية لا يقتصر على الكفاءة في صياغتها، بل يمتد ليشمل مدى انسجامها مع المنظومة التشريعية القائمة، لافتاً إلى أن التكامل بين السياسة والتشريع يُعد عنصراً محورياً في الارتقاء بكفاءة تنفيذ السياسات وما يندرج ضمنها من برامج وآليات عمل، كما يفضي إلى الحد من التحديات الناجمة عن التعارض التنظيمي، وتجنب النزاعات القانونية التي من شأنها أن تعيق تحقيق الأهداف المؤسسية. وأشار المستشار أبو سليم إلى أنَّ المواءمة بين السياسات والتشريعات تسهم في تعزيز قدرة منظومة العمل الحكومي على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتصب في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.  

هذا، وتمحورت الورشة بشكل رئيسي حول تعزيز قدرات المشاركين في توظيف المنظور التشريعي أثناء إعداد السياسات الحكومية، وتمكينهم من اختيار الأداة التنظيمية الأمثل لكل سياسة وفقاً لطبيعتها وأثرها المتوقع، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في تقييم الآثار القانونية المترتبة على التوجهات الحكومية قبل إقرارها. وناقشت الورشة عدة موضوعات شملت السياسة العامة من منظور تشريعي، اختيار الأداة القانونية المناسبة، دور الصائغ التشريعي في صناعة السياسات، تقييم الأثر القانوني للسياسات والتوجهات الحكومية، مؤشرات التحول من السياسة إلى التشريع، بالإضافة إلى تطبيقات ودراسة حالات عملية من الواقع الحكومي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة استمراراً لجهود الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في تعزيز الرصيد المعرفي وتطوير خبرات الكوادر القانونية بهدف تمكينها من الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة كنموذجٍ عالمي رائد في الحوكمة المؤسسية والتميز التشريعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.