عبدالعزيز الملا: ندعو الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع للاستفادة من المُبادرة

أبوظبي: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المُستفيدين من مُبادرة "الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات" تجاوز 68.6 ألف من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات خلال العام الماضي 2025 والفترة المُنقضية من العام الحالي 2026.

وتوقعت أن يرتفع العدد الإجمالي خلال الفترة المُقبلة إلى أكثر من 91 ألف مُستفيد من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، ويُطبَّق على أي غرامة تأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات اعتبارًا من الأول من يونيو 2023، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه وفقًا للمُبادرة يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلًا من تسعة أشهر مؤكدة أن مُبادرة "الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات" تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل.

ودعا سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للاستفادة من المُبادرة التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقًا لأفضل معايير الشفافية، للمحافظة على الزخم الاقتصادي من خلال بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية.

وقال سعادته: "تكثف الهيئة جهودها لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة وتقديم التسهيلات المُستمرة لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، كما تحرص الهيئة على التوعية الاستباقية المُبكِّرة المُستمرة بجميع التشريعات والقرارات والإجراءات الضريبية السارية والمُستحدثة، إضافة إلى التسهيلات الإجرائية لضمان امتثال ضريبي سلس وسهل".

وأضاف سعادة عبدالعزيز الملا: "تُظهر مؤشرات قاعدة بيانات الهيئة أن أكثر من 22 ألف خاضع للضريبة يمكنهم الاستفادة من المُبادرة خلال الفترة القادمة، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر تشمل المبادرة الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، ممن تأخروا في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن المُهلة المُحدَّدة وترتبت عليهم غرامات إدارية، حيث يمكن لهذه الفئات الاستفادة من المُبادرة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية أو التصاريح السنوية عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، أو السنة المالية الأولى".

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة شروط الإعفاء (أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى)؛ يتم إعفائه من غرامة التأخُّر في التسجيل تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخُّر في التسجيل مُسبقًا فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة تلقائيًا إلى حساب الخاضع لضريبة الشركات على منصة "إمارات تاكس"، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.

وأوضحت أن الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء بموجب المُبادرة تشمل: من قام بالتسجيل وفُرِضت عليه غرامة (مدفوعة أو غير مدفوعة)، أو من لم يُقدِّم الإقرار بعد، أومن لم يُسجِّل فيمكنه الاستفادة عند استكمال التسجيل وتقديم الإقرار أو التصريح السنوي خلال المُدة المحدَّدة، وفي جميع هذه الحالات يتم إلغاء الغرامة أو ردها حسب الحالة.

ودعت المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الصادر بهذا الشأن عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب من خلال الرابط: الإعفاء من الغرامة الإدارية المفروضة لعدم تقديم طلب تسجيل لضريبة الشركات خلال المدة المحددة، ويتضمن شرحًا مُفصلًا لشروط الاستفادة من الإعفاء، وآلية رد غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات في الحالات التي تم فيها سداد تلك الغرامة، كما يتضمن أمثلة توضيحية لشروط وكيفية الاستفادة من المُبادرة في حالات مُختلفة.

ويقدم التوضيح شرحًا للأشخاص اللمؤهلين للاستفادة من المُبادرة، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات وبعض الأشخاص المعفيين الذين يجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات.  

عن الهيئة الاتحادية للضرائب

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.