عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعها الفني الدوري لمديري العمليات افتراضياً خلال يومي 11 و12 مايو 2026، وذلك لمناقشة المشاريع التنموية والمبادرات المشتركة.

وركّز الاجتماع على تعزيز التعاون، واستعراض المبادرات الجارية، وتحديد الأولويات لتمويل التنمية خلال المرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على الجهود الرامية إلى تطوير آليات التنسيق وتوسيع الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي عُقدت في 11 مايو، عروضاً مقدّمة من عدد من المؤسسات الرئيسية، شملت مستجدات تتعلق بإدارة العقود، والأداء المؤسسي، والتخطيط المستقبلي في إطار مجموعة التنسيق العربية. وعلى مدى يومي الاجتماع، استعرض المشاركون كذلك مبادرات تهدف إلى تعزيز التنسيق وإبراز دور مؤسسات المجموعة، بما في ذلك خطة إعلامية قدّمها منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية «ثقة»، تضمنت فعاليات مقترحة خلال الفترة المقبلة لتعزيز جهود التواصل والإعلام.

كما تضمن جدول الأعمال تقريراً استشارياً استعرض الإنجازات المحققة والتوجهات المستقبلية للتنسيق بين المؤسسات الأعضاء، إلى جانب مناقشات بشأن تطوير آلية للتدخل السريع لمجموعة التنسيق العربية بمبادرة من الصندوق العربي. كما تناول الاجتماع التحضير للاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن الاستعدادات للاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء المؤسسات، المقرر عقده في فيينا بتاريخ 22 يونيو 2026. ودعت مجموعة التنسيق العربية أيضاً المركز العالمي للتكيّف إلى تقديم عرض حول مجالات التعاون المحتملة في قطاعات ودول محددة.

وشملت المناقشات كذلك مقترحات للتدخلات المشتركة في مجالي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتبادل المعلومات بشأن المشاريع الجديدة في الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب عدد من المسائل الاستراتيجية والتشغيلية الأخرى.

مجموعة التنسيق العربية:

تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.

وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.

وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

www.theacg.org/ar

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.