زاوية - بيانات صحفية: "التعليم العالي" تعزز منظومة الرقابة الاستباقية لإعلانات مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رصد ومتابعة 1,976 مادة إعلانية رقمية داخل الدولة صادرة عن 89 مؤسسة تعليم عالٍ وجهة تدريبية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك من خلال منظومة الرصد الاستباقي المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الوزارة، في إطار جهودها المتواصلة لضمان جودة برامج التعليم العالي والتدريب الأكاديمي، وحماية الطلبة من أي ممارسات ترويجية غير مطابقة للمعايير.
وأظهرت نتائج الرصد أن 46 مادة إعلانية لم تكن متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث اتخذت الوزارة إجراءات استباقية للحد من انتشارها، شملت توجيه إنذارات لمؤسسات تعليمية بسبب الترويج لبرامج غير معتمدة، وحجب إعلانات صادرة عن مراكز تدريبية ومكاتب خدمات واستشارات تعليمية غير مرخصة، إلى جانب تصحيح عدد من الإعلانات بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
وعلى التوازي مع ذلك، وضمن جهود المتابعة الميدانية لمراكز التدريب، أجرت الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي 72 زيارة رقابية على مراكز التدريب ومكاتب الخدمات والاستشارات التعليمية، أسفرت عن رصد 21 مخالفة تم التعامل معها وفق القوانين النافذة، وإغلاق مركز تدريبي، وبما يؤكد حرص الوزارة على تكامل جهود الرصد الرقمي والرقابة الميدانية؛ لضمان الالتزام بالأنظمة والضوابط المعتمدة.
وتعليقاً على ذلك، أشار سعادة إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة تستند إلى نهج استباقي يهدف إلى حماية الطلبة وتعزيز جودة التعليم العالي والتدريب، وضمان التزام المؤسسات والجهات التدريبية بالمعايير المعتمدة. وقال سعادته: "تواصل الوزارة تطوير أدواتها الرقابية من خلال توظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح رصد المحتوى الإعلاني بصورة أكثر دقة وسرعة، ويضمن التعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة، بما يعزز ثقة المجتمع في جودة منظومة التعليم العالي والتدريب في الدولة".
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى التأكد من ترخيص المؤسسة التعليمية واعتماد برامجها الأكاديمية من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة قبل التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين على الرقم 800511، مؤكدة أن حماية الطلبة وضمان جودة التعليم يمثلان أولوية رئيسية في مختلف أعمالها
نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.
وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.
ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.
-انتهى-
#بياناتحكومية
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
| ماهر الباش ويبر شاندويك للعلاقات العامة البريد الإلكتروني: malbash@webershandwick.com |
سارة أبوحصيرة ويبر شاندويك للعلاقات العامة البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com |
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
