زاوية - بيانات صحفية: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3 مليارات ريال
الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن توقيع اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال سعودي مع مصرف الراجحي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيًا منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف الراجحي، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، مبينًا أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان.
وأبان العبدالجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين SRC ومصرف الراجحي، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجًا يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.
وتواصل الشركة من خلال هذه الشراكات دعم مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين منظومة التمويل العقاري، وتعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، كما تؤكد الشركة التزامها بدعم السيولة في سوق التمويل العقاري، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من استدامة التمويل العقاري، وتدعم متانة واستدامة الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دورًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.
-انتهى-
#بياناتشركات
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
