(دبي، الإمارات العربية المتحدة) كشفت شركة "أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وهي شركة خدمات مهنية رائدة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ومركز أبو ظبي العقاري (ADREC)، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، خلال المؤتمر السنوي لإعادة الهيكلة المالية، أنها تقدم حالياً المشورة للمقرضين والمستثمرين والشركات في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي بشأن كيفية التعامل بكفاءة مع السيناريوهات الاقتصادية المعقدة والاستفادة من البنية التحتية الراسخة في دولة الإمارات وبيئتها الداعمة للأعمال.

كشفت شركة "أرتشرز" عن أوراق إحاطة متخصصة

كشفت شركة أرتشرز، خلال المؤتمر عن ورقتي إحاطة متخصصتين تتناولان الاتجاهات الناشئة وانعكاساتها على أصحاب المصلحة.

تناولت الورقة الأولى، بعنوان "الفحص الفني النافي للجهالة المستقل لإجراءات العناية الواجبة: نهج قائم على المخاطر للمستثمرين والبنوك والمحامين ومديري الأصول"، كيفية تطور الفحص الفني النافي للجهالة ليصبح ممارسة أوسع لإدارة المخاطر وحماية الأصول في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.

أما الورقة الثانية، بعنوان "سبب ازدياد أهمية التقييم المستقل في الحالات المعقدة المتعلقة بالعقارات وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة"، فتبحث في كيفية مساهمة تغير ظروف التمويل وتعقيد هياكل المعاملات في زيادة الاعتماد على خدمات التقييم المستقلة.

وفي تعليقه على الورقتين، صرّح الشريك الإداري في أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روس كولينكو:

"غالباً ما تشهد فترات التحول في الأسواق تركيزاً أكبر على المشورة المستقلة، والأدلة القوية، واتخاذ القرارات المنضبطة. وتعكس الموضوعات التي تتناولها هذه الأوراق العديد من النقاشات الجارية بين المقرضين والمستثمرين والمحامين والمتخصصين في إعادة الهيكلة ومديري الأصول."

وأظهرت الأبحاث الداخلية لشركة أرتشرز أن رؤوس الأموال لا تزال تتدفق إلى سوق دولة الإمارات، مدعومة بالاستقرار النسبي للدولة، وبيئتها الضريبية والتجارية الجاذبة، ومكانتها كملاذ آمن للاستثمارات. ومع ذلك، أصبح المستثمرون والمقرضون أكثر انتقائية فيما يتعلق بجودة الأصول، واستدامة الدخل، ومخاطر إعادة التمويل، ومخاطر التنفيذ، في ظل استمرار تطور الأوضاع الجيوسياسية والإقليمية والاقتصادية وظروف التمويل.

ومن جانبه، صرّح الشريك ورئيس قطاع البيئة العمرانية في شركة ارتشرز، كامران خان:

"في حالات إعادة الهيكلة والأصول المتعثرة، غالباُ ما يُطلب من أصحاب المصلحة اتخاذ قرارات خلال أطر زمنية ضيقة خلال إدارة حالة من عدم اليقين المرتبطة باستمرارية العمليات التشغيلية، وحالة دورة حياة الأصول، والالتزامات المستقبلية. لذلك، يمكن أن تُستكمل إجراءات الفحص المالي والقانوني بمراجعات فنية مستقلة توفر رؤية أوضح حول الأصل المادي نفسه."

وكشفت أبحاث الشركة أن ذلك يسهم في زيادة الطلب على خدمات التقييم المستقل والفحص الفني النافي

للجهالة، لا سيما في عمليات إعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات المؤسسية، والمعاملات التي تنطوي على هياكل ملكية معقدة. كما يظهر هذا التوجه في بعض صفقات الاندماج والاستحواذ، وعمليات التصرف في المحافظ الاستثمارية، وترتيبات البيع وإعادة الاستئجار، حيث يمكن للتحليلات المستقلة أن تدعم قرارات التسعير والتمويل وتقييم المخاطر.

وأشارت النتائج إلى أن درجة عدم اليقين في التقييم قد تصبح أكثر وضوحاً عندما تتغير ظروف السوق بسرعة، في حين لم تتكيف الأدلة والمعاملات السوقية بشكل كامل مع هذه التغيرات.

وخلصت الأوراق إلى أن الفحص الفني النافي للجهالة اللازم أصبح أكثر تركيزاً على المخاطر، حيث يأخذ المستثمرون في الاعتبار المرونة التشغيلية، والنفقات الرأسمالية المستقبلية، والمخاطر التنظيمية، وعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والأداء طويل الأجل للأصول، إلى جانب مسائل الامتثال.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.