أستانا– أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمعنية بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والبنك النمساوي للرقابة (OeKB)، بصفته وكيلاً عن جمهورية النمسا بموجب قانون ضمانات الصادرات، عن توقيع اتفاقية إطارية لإعادة التأمين تهدف إلى توسيع القدرات وتعزيز تقاسم المخاطر للمعاملات المؤهلة في مجالي تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار. وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اجتماع الربيع لاتحاد بيرن لعام 2026، الذي استضافته وكالة ائتمان الصادرات في كازاخستان (KazakhExport) في أستانا خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2026.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفّر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إعادة تأمين اختيارية لتسهيلات التأمين المدعومة من البنك النمساوي للرقابة، وذلك على أساس كل معاملة على حدة. ومن شأن هذا الترتيب أن يعزز الدعم المقدم للمصدرين والمقرضين والمستثمرين النمساويين في معاملاتهم مع أطراف في الدول الأعضاء بالمؤسسة، وأن يسهم في تعبئة التجارة والاستثمار ودعم المشاريع ذات الأثر التنموي في الأسواق الرئيسية.

يشمل ترتيب إعادة التأمين الجزء الأساسي من التعرضات الائتمانية المغطاة، على أن تُحدَّد مستويات المشاركة وتُوثَّق بالاتفاق بين الطرفين لكل معاملة على حدة. ومن خلال الجمع بين خبرة البنك النمساوي للرقابة في مجال تأمين ائتمان الصادرات، ومكانة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بصفتها جهة تأمين متعددة الأطراف، وفهمها العميق للمخاطر في دولها الأعضاء، ستسهم هذه الاتفاقية في إتاحة قدرات إضافية للمعاملات التي تدعم الترابط الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، والنمو المستدام.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "استناداً إلى اتفاقية إعادة التأمين التي وُقّعت بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك النمساوي للرقابة في عام 2023، تمثل هذه الاتفاقية الإطارية خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين. فهي توفر منصة عملية لتوسيع قدرات إعادة التأمين، وتعزيز تقاسم المخاطر، ودعم معاملات تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات المؤهلة بين النمسا والدول الأعضاء في المؤسسة. ومن خلال هذه الشراكة، ستواصل المؤسسة دورها في التخفيف من المخاطر، وتعبئة التجارة والاستثمار، ودعم المعاملات التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأثر تنموي ملموس في دولنا الأعضاء."

وصرّح غيرهارد كينزلبرغر، المدير الأول للعلاقات الدولية وتحليل الدول في البنك النمساوي للرقابة: "تمثل العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسواقاً واعدة وسريعة النمو للشركات النمساوية المصدّرة. ومن هذا المنطلق، يسرّنا إبرام اتفاقية إعادة التأمين هذه، التي ستتيح لنا تعزيز دعمنا للمصدرين النمساويين في مشاريعهم واستثماراتهم في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي."

ومن خلال هذه الاتفاقية الإطارية لإعادة التأمين، ترسي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك النمساوي للرقابة أساساً أقوى للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم المعاملات المؤهلة، وتوسيع قدرات التأمين، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين النمسا والدول الأعضاء في المؤسسة. كما تؤكد الاتفاقية أهمية شراكات إعادة التأمين في تخفيف المخاطر، وتعزيز ثقة الأسواق، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسة الجهة الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي، وقد كانت سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها واحدًا وخمسين دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند مرونة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 139 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار. وتتجه أنشطة المؤسسة نحو قطاعات رئيسية، مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org      
تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب  | انستجرام

البريد الإلكتروني: ICIEC-Communication@isdb.org

حول البنك النمساوي للرقابة (OeKB)

يعد البنك النمساوي للرقابة الجهة المركزية في النمسا لتقديم الخدمات المالية والمعلوماتية لقطاع التصدير وسوق رأس المال. ويتكون مساهموها من بنوك تجارية مقرها النمسا. كما تعد البنك وكالة ائتمان الصادرات الرسمية للحكومة النمساوية. وبهذه الصفة، تدعم المصدرين النمساويين وعملاءهم الدوليين. ومن أجل تعزيز القدرة التنافسية للنمسا ودعم الشركات التي تمارس أعمالها في الخارج، تصدر البنك ضمانات تصدير لتغطية حالات التخلف عن السداد في الخارج، كما تقدم، من خلال البنوك التجارية الشريكة، حلولاً تمويلية جاذبة.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.