​​​​​​جدة - سجلت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تُعنى بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكلاهما عضوان في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنجازاً بارزاً بإتمام أول عملية تمويل مجمّع مشتركة بينهما في أوزبكستان بنجاح، بما يمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون داخل المجموعة.

وتجسد هذه الشراكة الرائدة إنجازاً مهماً في تعزيز التكامل الاستراتيجي داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال الجمع بين قدرات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مجالات الترتيب والهيكلة وتمويل القطاع الخاص، وحلول المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتخفيف مخاطر الائتمان. ومن خلال هذا التعاون، تعمل المؤسستان على توسيع نطاق توافر التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، ودعم توسع التجارة، وتعزيز الاستثمار المستدام للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.

وفي إطار هذا الترتيب التمويلي المجمّع الرائد، قادت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنجاح تسهيلاً تمويلياً مجمّعاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لصالح شركة المساهمة «أساكابنك» في أوزبكستان، مع آلية تتيح زيادة حجم التسهيل. وفي المقابل، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية ضد مخاطر الائتمان بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لصالح بنك كويتي، ضد مخاطر تخلف المدين عن السداد، وذلك ضمن إطار التسهيل التمويلي المجمّع الذي تقوده المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وشارك بنك بوبيان بصفته المؤسسة المالية الكويتية الوحيدة في عملية التمويل المجمّع، بما يعكس التزامه المستمر بالهياكل التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتنمية الإقليمية للقطاع الخاص. كما تبرز مشاركته تنامي اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية بفرص التمويل المجمّع المهيكل والمدعوم بحلول قوية لتخفيف المخاطر.

ومن خلال الجمع بين خبرة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في هيكلة وتعبئة التسهيلات التمويلية المجمّعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف مخاطر الائتمان، تبرهن هذه العملية على قدرة الحلول المتكاملة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تحفيز مشاركة أوسع من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. ولا يقتصر أثر هذا التعاون على توسيع القدرة التمويلية فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة بالتمويل الإسلامي المجمّع كأداة قابلة للتوسع لدعم نمو القطاع الخاص. كما يدعم الهدف الأوسع المتمثل في تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة، والمساهمة في بناء المرونة الاقتصادية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "تعكس أول عملية تمويل مجمّع مشتركة بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قوة التعاون داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتزامنا المشترك بتقديم حلول متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستجيب للاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء. ومن خلال الجمع بين دور المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم نمو القطاع الخاص وخبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تأمين مخاطر الائتمان، نساهم في إطلاق التمويل، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الشركات والمشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وتمثل هذه العملية سابقة مهمة للتعاون المستقبلي بين مؤسستينا، وتعزز دورنا الجماعي في تحقيق أثر تنموي ملموس في دولنا الأعضاء".

كما تعكس هذه العملية الالتزام المشترك للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز حلول التمويل الإسلامي، ودعم العمليات التي تسهم في النمو الاقتصادي، والمرونة، وتحقيق الأثر التنموي.

وبصفتهما عضوين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ستواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعميق التعاون في تطوير هياكل تمويل إسلامية مبتكرة، وتوسيع منصات التمويل المجمّع، وتعبئة رؤوس الأموال الإقليمية والدولية لدعم تنمية القطاع الخاص، والتجارة، والبنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 139 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org      
تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب  | انستجرام
البريد الإلكتروني: ICIEC-Communication@isdb.org

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة تمويل تنموي متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. تأسست في نوفمبر 1999، ويقع مقرها الرئيسي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتدعم المؤسسة التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء البالغ عددها 56 دولة من خلال تقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وبرأسمال مصرح به يبلغ 4.0 مليارات دولار أمريكي، وأكثر من 26 عاماً من التميز التشغيلي، تكمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنشطة البنك الإسلامي للتنمية من خلال تعزيز تطوير أسواق رأس المال، وترسيخ أفضل الممارسات الإدارية، ودعم دور اقتصادات السوق. وتحظى المؤسسة بتصنيفات ائتمانية قوية، حيث حصلت على تصنيف A2 من وكالة موديز، وA+ من وكالة فيتش، وA من وكالة ستاندرد آند بورز.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.icd-ps.org
وتابعوا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على منصة X عبر (@icd_ps)، وعلى LinkedIn عبر (@icdps)، وFacebook عبر (@icdps)، وYouTube عبر (@icdps).

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.