الإمارات العربية المتحدة، نظم المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل متخصصة حول "الاعتراف بالخبرة المهنية"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب عدد من الشركات وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.

ويأتي تنظيم ورشة العمل ضمن جهود المركز الوطني للمؤهلات لتطوير منظومة وطنية متكاملة للاعتراف بالخبرات والمهارات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة، بما يدعم التعلم مدى الحياة ويوفر مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني، حيث  يعد الاعتراف بالخبرة المهنية أحد التوجهات الحديثة التي تتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية للحصول على ساعات أكاديمية معتمدة أو مؤهلات مهنية معترف بها وفق الأطر الوطنية المعتمدة، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية، ويدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.

شهدت الورشة مشاركة 42 ممثلاً من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات وأصحاب العمل، حيث تضمنت جلسات تعريفية حول مشروع الاعتراف بالخبرة المهنية، إلى جانب نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب واستعراض مرئياتها حول أفضل الممارسات وآليات التطبيق، بما يساهم في تطوير إطار وطني يعزز الاستفادة من الخبرات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة.

 وفي هذا السياق قال الأستاذ يوسف غانم الشحي مدير المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "يشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو نماذج اقتصادية ترتكز بصورة متزايدة على المهارات والكفاءات، حيث تشكل الخبرات العملية المكتسبة في بيئة العمل رصيداً معرفياً ومهنياً لا يقل أهمية عن المؤهلات الأكاديمية التقليدية. ومن هذا المنطلق، يعمل المركز الوطني للمؤهلات على تطوير منظومة وطنية متكاملة للاعتراف بالخبرة المهنية والاعتراف بالتعلم السابق مما يتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية وتعلمهم السابق لاستكمال تعليمهم والحصول على مؤهلات معتمدة ضمن إطار واضح وموثوق يعزز قيمة التعلم المكتسب في بيئة العمل."

وأضاف الأستاذ يوسف الشحي: "يمثل إشراك مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل في تطوير هذه المنظومة عنصراً أساسياً لضمان تنفيذ اجراءات الاعتراف بالخبرة المهنية بسلاسة وكفاءة ، بما يرسخ ثقافة التعلم مدى الحياة لدى الأفراد من خلال توفير مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني وتوثيق الكفاءات من خلال ربطها بالمؤهلات الوطنية المعتمدة، ويدعم في الوقت ذاته أصحاب العمل في تطوير مهارات الكوادر العاملة لديهم وتعزيز تنافسيتها."

وأشاد المشاركون بالطابع التفاعلي للورشة وما وفرته من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمقترحات بشأن الاعتراف بالخبرة المهنية والتعلم السابق؛ كما أبدى عدد من ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل المشاركة اهتماماً بالتعاون لتطبيق الاعتراف بالخبرة المهنية ، بما يعزز الشراكة بين الجهات التعليمية وأصحاب العمل في بناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً للمهارات والمؤهلات.

نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.

وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماهر الباش

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

البريد الإلكتروني: malbash@webershandwick.com

سارة أبوحصيرة

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.