• مطار الكويت الدولي واجهة سيادية تعكس صورة الكويت وأمنها واستقرارها ودعمه واجب وطني
• موافقة القيادة السياسية على هذه المساهمة الوطنية يجسد دعمها المستمر للمبادرات الهادفة إلى خدمة الكويت
• جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير مبنى الركاب (T1) وظهوره بحلة جديدة

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم مساهمة بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي وتعزيز جاهزيته التشغيلية، وذلك انطلاقاً من التزامه الوطني الراسخ ودعماً للجهود الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمرافق الحيوية في الدولة.

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لإحساس «الوطني» العميق بالمسؤولية تجاه الوطن ومقدّراته الحيوية، وإيماناً منه بأن مسؤولية المؤسسات الوطنية تمتد إلى مساندة الدولة في الأوقات التي تتطلب تضامناً وطنياً حقيقياً، ودعم الجهود المبذولة لتطوير المرافق الحيوية وتعزيز كفاءتها التشغيلية وفق أعلى المعايير.

وأشار البنك إلى أن مطار الكويت الدولي يمثل واجهة سيادية تعكس صورة الكويت وأمنها واستقرارها أمام العالم، مبيناً أن توفير الدعم لهذا المرفق الحيوي في هذه المرحلة يُعد واجباً وطنياً يترجم التزام القطاع الخاص بالوقوف إلى جانب الدولة في الظروف الاستثنائية، وذلك عبر المساهمة في تطوير مرافق المطار وتعزيز جاهزيته التشغيلية ورفع كفاءة خدماته.

وتعكس هذه المبادرة المكانة الرائدة لبنك الكويت الوطني في مجال المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والتي يترجمها من خلال مبادرات ومساهمات ملموسة تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية في الكويت. كما تؤكد حرص البنك على مواصلة القيام بدوره كشريك وطني فاعل في دعم الدولة ومؤسساتها، انطلاقاً من إيمانه بأهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في خدمة الكويت والحفاظ على مقدّراتها.

وأعرب بنك الكويت الوطني عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة الأخيرة وما أظهرته من كفاءة عالية وسرعة استجابة في التعامل مع التحديات الاستثنائية، مشيداً بالإنجاز المتميز الذي تحقق في تطوير مبنى الركاب (T1) والارتقاء بمرافقه وظهوره بحلة جديدة متميزة.

كما تقدم البنك بالشكر الجزيل للقيادة السياسية الرشيدة على تفضّلها بالموافقة على هذه المساهمة الوطنية، الأمر الذي يجسد دعمها المستمر للمبادرات الهادفة إلى خدمة الكويت، ويؤكد إيمانها العميق بأهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الوطنية وصون مقدرات الوطن.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.