زاوية - بيانات صحفية: بنك نزوى يساهم في إغلاق إصدار السلسة الحادية عشر من الصكوك السيادية المحلية بنجاح
مسقط : باعتباره البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، و نظير جهوده البارزة في الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية، ساهم بنك نزوى بنجاح في إدارة الإصدار المشترك للصكوك السيادية المحلية من السلسلة الحادية عشر الصادرة عن حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة المالية. ويعكس تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية، فضلاً عن جهوده المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.
وأعلنت حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، عن إتمام إصدار الصكوك في 11 يونيو 2026 بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون ريال عماني، إذ تم طرح الصكوك في 4 يونيو من نفس الشهر بحجم 100 مليون ريال عماني مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني، وبمعدل ربح سنوي يبلغ 4.2% لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات. حيث بلغ إجمالي الطلب حوالي 250 مليون ريال عماني، وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً تجاوز حجم الإصدار. وتم إصدار شهادات الصكوك بنظام الإجارة، مع توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي. كما تم إدراج الصكوك في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط مما يعزز إمكانية الوصول إليها في السوق.
وفي تعليقه على نجاح الإصدار، قال الفاضل طارق عتيق الرئيس التنفيذي في بنك نزوى: "نبارك لوزارة المالية نجاح إصدار السلسلة الحادية عشر من الصكوك السيادية المحلية كما نثمن ثقتهم المستمرة ببنك نزوى. حيث يعكس النجاح في إتمام هذا الإصدار قدرات بنك نزوى الراسخة في تنفيذ المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ودوره الفاعل في دعم الاحتياجات التمويلية الاستراتيجية في السلطنة. ويواصل البنك ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، إلى جانب مساهمته في تعزيز منظومة التمويل الإسلامي في عُمان. ويمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانتنا كمزود رائد لحلول الخدمات المصرفية الاستثمارية الإسلامية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في السلطنة".
وأردف قائلاً:" إن استمرار نجاح مثل هذه الإصدارات يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية طويلة المدى في السلطنة."
إن دور بنك نزوى الرئيس كمدير إصدار مشترك، إلى جانب مسؤوليته كبنك محصّل، لا يقتصر على تقديم حلول التمويل الإسلامي المبتكرة فحسب، بل يعكس أيضًا التزامه بتسهيل الصفقات المالية الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام وازدهار الوطن. كما تعكس هذه الإنجازات الرائدة خبرة البنك وكفاءته في إدارة المعاملات المالية المعقدة، مما يعزز مكانته كشريك موثوق ورائد في السوق المالي الإسلامي.
-انتهى-
#بياناتشركات
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
