مسقط،  تؤكد الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، التزامها بدعم بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال مواصلة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النمو والازدهار، عبر باقة شاملة من الحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. وقد صُممت هذه الحلول التمويلية المرنة لتواكب الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف القطاعات، بما يُمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز كفاءتها التشغيلية، واستكشاف فرص نمو جديدة، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

مع استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لعب دورٍ محوري في دفع عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، يظل الوصول إلى حلول تمويل مرنة ومصممة خصيصًا أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها على المدى الطويل. وإدراكًا منها للاحتياجات المتنوعة للشركات في مختلف مراحل نموها، تقدم الوطنية للتمويل مجموعة شاملة من حلول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وتمويل المعدات والآلات، ودعم رأس المال العامل، وتمويل مستودعات التخزين، والمشاريع المرتبط بالاستدامة. ومن خلال هذه الحلول المصممة خصيصًا، تمكّن الشركة المؤسسات من الحصول على الموارد اللازمة لتعزيز عملياتها، واغتنام فرص التوسع، وتحقيق طموحاتها الاستراتيجية بثقة.

وفي معرض تعليقه على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "لطالما أظهرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان روحًا رياديةً وابتكارًا ومرونةً ملحوظة، وقدّمت إسهاماتٍ بارزة في مختلف القطاعات. وباعتبارها محركاتٍ رئيسةً للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل والنمو المستدام، تضطلع هذه المؤسسات بدورٍ لا غنى عنه في رسم مستقبل الازدهار الاقتصادي للبلاد. وفي الوطنية للتمويل، نلتزم بتمكين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات من خلال حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة، بما يُمكّنهم من الاستثمار في النمو، وتعزيز قدرتهم التنافسية، وبناء مؤسساتٍ قوية قادرة على الازدهار في بيئة أعمال ديناميكية ومتطورة باستمرار".

صُممت حلول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الوطنية للتمويل مع التركيز على المرونة وسهولة الوصول والراحة. وتشمل هذه الحلول خطط سداد مخصصة تتناسب مع دورات التدفق النقدي للشركات، وشروط تمويل تنافسية، وإجراءات موافقة مبسطة تُمكّن من الحصول على التمويل في الوقت المناسب. ويعزز هذا النهج الذي يركز على العميل فريقٌ من مديري العلاقات المتخصصين الذين يعملون عن كثب مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفهم أهدافها التجارية الخاصة ، وتقديم حلول تدعم نموها ومتطلباتها التشغيلية ونجاحها على المدى الطويل.

يعكس استمرار استثمار الشركة في حلول التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رؤيتها الأوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم طموحات رواد الأعمال العُمانيين. ومن خلال مساعدة الشركات على تخطي عقبات التمويل واكتشاف فرص جديدة، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز مكانتها كشريك موثوق للتقدم للشركات في مختلف أنحاء البلاد.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.