الدوحة – قطر: وقَّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مذكرة تفاهم مع البنك التجاري القطري (البنك التجاري)، أحد المؤسسات المالية المرموقة في قطر، بما يساهم في تسهيل حصول شركات مركز قطر للمال على خدمات مصرفية فعّالة.

وبموجب هذه المذكرة سيقوم المركز بالترويج للبنك التجاري كشريك مصرفي موثوق للشركات المرخصة لديه، وبالمقابل، سيقدم البنك التجاري باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات شركات المركز وموظفيهم، بما في ذلك توفير خدمات مصرفية فورية للشركات المسجّلة حديثاً.

وتُرسي الاتفاقية إطاراً للتعاون الثنائي في مجالي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية يشمل الاستضافة المشتركة للفعاليات ومسابقات الهاكاثون لدفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير فرص خاصة لتطوير واختبار تقنية ترميز الأصول (Tokenisation) في مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال. كما تشمل الشراكة استضافة ورش عمل مشتركة على مدار العام، تتيح لشركات المركز التعرَّف على أبرز تطورات السوق وتبادل الخبرات المالية.

وتعليقاً على المذكرة، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يهدف هذا التعاون إلى تقديم قيمة حقيقية لمجتمع الأعمال في قطر وللاقتصاد الوطني بشكل عام، مع ترسيخ التزامنا بتوفير بيئة فعّالة وداعمة للشركات العاملة تحت منصة مركز قطر للمال. من خلال تعاوننا مع البنك التجاري سنوفر لشركاتنا إمكانية الوصول الى الخدمات المصرفية التي تحتاجها للنمو بثقة".

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: "تعكس هذه الاتفاقية مع مركز قطر للمال التزامنا المشترك بتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد، وتسهيل ممارسة الأعمال للشركات. ومن خلال تبسيط إجراءات إنشاء الحسابات وتعزيز الاتصال الرقمي، نُمكّن الشركات وموظفيها من العمل بسهولة، مما يُعزز دورنا كشريك مصرفي موثوق".

ويواصل مركز قطر للمال والبنك التجاري دورهما المحوري في تيسير ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز نموها في قطر. كما تدعم هذه المذكرة مساعيهما المبذولة لتقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية للشركات من خلال زيادة تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، والمبادرات التعاونية، وبرامج تبادل المعرفة.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness

للاتصال:

إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين

| r.kamaleddine@qfc.qa

-انتهى-

#بياناتشركات

 

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.