الشارقة- تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد الشارقة بشأن تسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، أكدت دائرة الشارقة الرقمية جاهزيتها لقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية على أن توجيهات سمو ولي عهد الشارقة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وتؤكد على الأهمية الاستثنائية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومسؤولة، وبما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم جودة الخدمات. وقال سعادته: "ستعمل دائرة الشارقة الرقمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء، على تطوير برنامج متكامل يراعي جاهزية الجهات، ويبني القدرات الوطنية، ويحول فرص الذكاء الاصطناعي إلى قيمة ملموسة تخدم الإنسان والمجتمع."

وأوضحت الدائرة أن الذكاء الاصطناعي لم يكن مساراً منفصلاً عن استراتيجية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بل مكوّن مدمج ضمن محاورها الاستراتيجية، من الخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية إلى الأمن السيبراني والتمكين الرقمي. ويمثل الذكاء الاصطناعي المساعد اليوم فرصة لتسريع هذا التوجه والانتقال به إلى مستوى أكثر تركيزاً وتنفيذاً وجاهزية للمستقبل، بما ينسجم مع نهج الشارقة في التكامل الرقمي الذي يتمحور حول الإنسان، ويعزز كفاءة العمل الحكومي والسيادة الرقمية وبناء القدرات الحكومية المستدامة.

وستعمل دائرة الشارقة الرقمية خلال المرحلة المقبلة على تطوير نهج متكامل يقوم على مسارين متوازيين؛ الأول يركز على إطلاق مبادرات فورية تعزز الوعي والجاهزية وتدعم التبني العملي المبكر، والثاني يهدف إلى بناء قدرة حكومية مستدامة للذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة من خلال تحديد الأولويات، وتقييم جاهزية الجهات، وتطوير الممكنات والأطر اللازمة للتبني المسؤول والآمن.

كما ستعزز الدائرة التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع، بما يضمن تطوير برنامج عملي قابل للتنفيذ، يعكس احتياجات الإمارة، ويحول فرص الذكاء الاصطناعي المساعد إلى قيمة ملموسة في الخدمات والعمليات الحكومية.

ويُعد الذكاء الاصطناعي المساعد أحد أبرز التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم على توظيف أنظمة ذكية قادرة على فهم السياقات، وتحليل المعلومات، والتفاعل مع المستخدمين، وتنفيذ المهام أو المساهمة في إنجازها بشكل أكثر استقلالية وكفاءة. ويتيح هذا النموذج للحكومات تعزيز الإنتاجية، وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم صناعة القرار، وتقديم خدمات أكثر استباقية وتخصيصاً، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وكفاءة العمل الحكومي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.