اعتمدت دائرة القضاء- أبوظبي، الدفعة الأولى من الموفقين في مركز الوساطة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعد أداء اليمين القانونية أمام معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم في تسوية النزاعات التجارية وفق أرقى المعايير والممارسات القانونية المعتمدة.

وجاء ذلك بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، بشأن اعتماد موفقين في مركز الوساطة بغرفة أبوظبي.

وأكد المستشار يوسف العبري، خلال مراسم تأدية اليمين، أن تدشين أعمال مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي، وبدء مباشرة الدفعة الأولى من الموفقين لأعمالهم، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في صياغة منظومة قضائية مرنة ومبتكرة، تدعم التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومحفزة للشركات المحلية والعالمية.

وأوضح أن تفعيل دور الموفقين يأتي استكمالاً للمستجدات التشريعية والتطويرية في الإمارة، وتتويجاً لقرار إنشاء هذا المركز المتخصص، ليكون بمثابة منصة مؤسسية متكاملة تقدم حلولاً مرنة وودية، تسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم مجتمع المال والأعمال.

 وأضاف أن الوساطة التجارية تمثل اليوم ركيزة أساسية في المنظومة القضائية الحديثة، كونها توفر آلية سريعة وفعالة وموثوقة لإنهاء النزاعات بالتراضي والوسائل البديلة للتقاضي، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين، ويختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقات التعاقدية.

 وأشار إلى حرص دائرة القضاء على تقديم الدعم الكامل لمركز الوساطة الذي يخضع لإشرافها ورقابتها لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة، لاسيما أن اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز، يصادق عليها القاضي المشرف لتكتسب قوة السند التنفيذي، مما يتيح تنفيذها مباشرة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.