في خطوة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في السلطنة وفي القطاع المصرفي، وقّع بنك العز الإسلامي وبنك الإسكان العُماني مذكرة تفاهم ، لتقديم حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لعملاء بنك الإسكان العُماني المؤهلين، في شراكة تُجسد نموذجًا جديدًا للتكامل بين المصارف المحلية في السلطنة.

وتُمثل هذه المذكرة نقلة نوعية في مسار التعاون المصرفي، حيث تتيح لعملاء بنك الإسكان العُماني الوصول إلى منتجات تمويلية إسلامية مرنة ومنافسة وبمعدلات ربح جذابة، بما يعزز من تنوع الخيارات التمويلية ويرفع من جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، ويواكب تطلعات التحول المالي والتنمية الاقتصادية في السلطنة.

ويسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها بنك الإسكان العُماني، من خلال إتاحة حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي  لعملاء بنك الإسكان العماني عبر بنك العز الإسلامي، الأمر الذي يعزز تجربة العملاء ويُلبي احتياجاتهم التمويلية المختلفة، لا سيما للأسر العُمانية الباحثة عن حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبشروط تنافسية.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام بنك العز الإسلامي بدعم أولويات التنمية الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونعتبر هذه الشراكة مبادرة استراتيجية تسهم في تلبية الاحتياجات المالية الأساسية للأسر العُمانية، وتعزز من الاستقرار المالي للأفراد، من خلال تكامل مؤسسي فعّال مع بنك الإسكان العُماني."

وأضاف المعني أن الشراكة تعكس رؤية البنك في توسيع نطاق الشراكات الوطنية وتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الأفراد من الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.

من جانبه، قال الفاضل موسى بن مسعود الجديدي، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: "يمثل هذا التعاون علامة فارقة في جهود بنك الإسكان العُماني لتوسيع نطاق الحلول المالية المتاحة لعملائنا، بما يتماشى مع التزامنا بدعم المواطنين وتعزيز رفاههم المالي. وتتيح لنا شراكتنا مع بنك العز الإسلامي توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي، مما يعزز خيارات العملاء ويرتقي بجودة الخدمة والرفاه المالي طويل الأجل للأسر العُمانية."

وتستند مذكرة التفاهم إلى التعاون الناجح القائم بين البنكين، لا سيما من خلال شراكتهما في إطار برنامج “إسكان”، حيث أسهم بنك العز الإسلامي بدور محوري في دعم البرنامج وتحقيق نتائجه، مما يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي طويل الأمد.

ويتيح هذا التعاون لعملاء بنك الإسكان العُماني الاستفادة من حلول تمويلية تتميز بالمرونة والتنافسية والتركيز على تجربة العملاء، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية، بما يعزز من ثقة العملاء ويزيد من انتشار الصيرفة الإسلامية ضمن منظومة الخدمات المالية المتنوعة.

ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الاتفاقية التزامه الدائم ببناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز منظومة الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لكافة الأطراف، ودعم أهداف رؤية عُمان المستقبلية في الابتكار المالي والاستدامة الاقتصادية.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.