زاوية - بيانات صحفية: صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية يتجاوز حاجز الـ100 مليون ريال عُماني من إجمالي الأصول المُدارة
مسقط، تجاوزت أصول "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية"، المُدار من قِبل "قسم إدارة الأصول – البنك الأهلي"، حاجز الـ 100 مليون ريال عماني من الأصول المدارة. ويُشكل هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة نمو الصندوق، مؤكداً مكانته كأكبر صندوق إسلامي للسيولة النقدية في السلطنة.
ويعكس هذا الإنجاز الثقة المستمرة التي يحظى بها الصندوق من قِبل قاعدة متنوعة من المستثمرين يشمل الأفراد، وعملاء إدارة الثروات، والمؤسسات. كما يشير إلى تنامي الطلب على حلول السيولة الإسلامية التي تُدار بكفاءة عالية، والتي تجمع بين الحفاظ على رأس المال، والسيولة اليومية، وتحقيق عوائد مجزية، بما يعزز إستدامة نمو الصندوق.
ويأتي النمو المتواصل للصندوق نتيجة لنهجه الاستثماري المنضبط وأدائه المتسق. ففي 31 مايو 2026، بلغ العائد الجاري للصندوق 4.6%، فيما بلغ العائد السنوي لفترة الستة أشهر 4.7%، و4.6% لفترة 12 شهرًا، و4.8% منذ تأسيسه. ويواصل الصندوق تعزيز متانة سيولته، وجودة محفظته الاستثمارية، ومنهجية إدارة المخاطر المتبعة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت هناء بنت محمد الخروصية، مدير عام أول الأعمال المصرفية التجارية في البنك الأهلي : "إن تجاوز حاجز الـ 100 مليون ريال عماني من الأصول المُدارة يعد بمثابة إقرار بالثقة التي يوليها المستثمرون للصندوق ولإمكانات البنك الأهلي في مجال إدارة الأصول الإسلامية. فالمستثمرون يسعون بشكل متزايد نحو الحلول التي توفر لهم السيولة المالية، والإشراف الممنهج، بما يتوافق مع قيمهم ومبادئهم. ويعكس النمو المتواصل للصندوق مدى أهميته وجدواه كحل مرن ومُدار بكفاءة، للأفراد وعملاء إدارة الثروات والمؤسسات الاستثمارية"
وأضافت نورا بنت صباح بن جواد سلطان، رئيسة مجلس إدارة صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية: "لقد تحقق هذا الإنجاز بفضل إطار استثماري منضبط يوازن بين الحفاظ على رأس المال، وتوفير السيولة، وتحقيق عوائد مدروسة. وتخضع جميع القرارات الاستثمارية لدراسات وتحليلات دقيقة، إلى جانب منظومة متكاملة لإدارة المخاطر ورقابة شرعية شاملة، بما يضمن توافق المحفظة مع أهدافها الاستثمارية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاتساق. وقد مكّن هذا النهج الصندوق من التكيف مع مختلف الظروف السوقية والاستمرار في تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين."
ويُعد صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية صندوقًا مفتوحًا ومتوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتيح للمستثمرين الوصول إلى محفظة استثمارية متنوعة من الأدوات المالية الإسلامية قصيرة الأجل، بما في ذلك صكوك عالية الجودة بآجال استحقاق متبقية تقل عن سنة واحدة، إلى جانب أدوات المرابحة والوكالة والإجارة وغيرها من أدوات السيولة النقدية، والمقومة بعملات دول مجلس التعاون الخليجي والدولار الأمريكي.
ويتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية التعامل اليومي، دون أي فترة تجميد، مع إمكانية الحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة، بما يوفر بديلاً مرنًا للحلول التقليدية المتمثلة في الودائع قصيرة الأجل وحسابات الودائع تحت الطلب. ويتوفر الصندوق بالريال العُماني والدولار الأمريكي، وقد صُمم لدعم مجموعة متنوعة من أهداف إدارة السيولة، والحفاظ على الثروة، والاستثمارات قصيرة الأجل، مع الالتزام الكامل بتفويضه الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للنجاح السابق الذي حققه الصندوق بتجاوزه حاجز الـ 50 مليون ريال عماني من الأصول المُدارة خلال عام واحد فقط من إطلاقه. ويجدد البنك الأهلي التزامه بتوسيع نطاق وعمق الحلول الاستثمارية والمتاحة للمستثمرين في سلطنة عمان.
للاستفسارات المتعلقة بالاشتراك ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع "قسم إدارة الأصول – البنك الأهلي" عبر البريد الإلكتروني: amd@ahlibank.om
-انتهى-
#بياناتشركات
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
