معدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) بنسبة 3.779% للشريحة لأجل 7 سنوات المستحقة في فبراير 2033، بتسعير أقل  من عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة في وقت الإصدار.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن طرح أول شريحة لصكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم، وهي أطول مدة استحقاق يتم إصدارها ضمن البرنامج حتى الآن، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتمديد وزيادة عمق منحنى عائد الدرهم الإماراتي، وقد استقطبت الشريحة الجديدة طلبات قوية بلغت نحو 3.1 مليار درهم، بما يقارب ستة أضعاف حجم الإصدار، ما يؤكد ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقوة قطاع التمويل الإسلامي.

جاء ذلك في إطار إعلان وزارة المالية عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر فبراير بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2026 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.

كما شهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في مايو 2030 وفبراير 2033، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعطاءات المقدمة 5.88 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 5.3 أضعاف حجم الإصدار (حوالي 6 أضعاف حجم الإصدار لشريحة السبع سنوات الجديدة)، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً قائماً على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM)  3.53 % للشريحة المستحقة في مايو 2030 و 3.779 % للشريحة المستحقة في فبراير 2033 وذلك بتسعير أقل من عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.  كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://mof.gov.ae/federal-debt-management-office-ar/

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.