الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة عدل، بالتعاون مع شركة سدرة المالية، شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، عن إطلاق مشروع حي عدل السكني المتكامل ضمن مشروع حي عدل غرب مدينة الدمام.

ويبلغ الحجم الاستثماري المستهدف للمشروع نحو 1.3 مليار ريال سعودي، حيث سيسهم في تطوير 858 وحدة سكنية ضمن حي عدل، أحد أبرز المشاريع السكنية المتكاملة التي تطورها الشركة في المنطقة الشرقية، بما يعزز المعروض السكني ويلبي الطلب المتنامي على المنتجات السكنية في المملكة.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار استراتيجية شركة عدل الرامية إلى توظيف الأدوات الاستثمارية الحديثة والشراكات المؤسسية الفاعلة لتسريع وتيرة تطوير المشاريع العقارية، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، ودعم مستهدفات التنمية العمرانية والإسكانية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ويتميز مشروع "حي عدل" بموقع استراتيجي غرب مدينة الدمام، وإطلالته المباشرة على طريق الملك فهد "طريق المطار"، وارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية التي تشمل طريق الملك سعود شمالاً وطريق الرياض جنوباً، مما يوفر سهولة الوصول إلى مختلف مدن المنطقة الشرقية. كما يقترب الحي من عدد من المرافق الحيوية والخدمية، من بينها العثيم بارك، وكليات الأصالة، والمستشفى السعودي الألماني، ومطار الملك فهد الدولي.

كما يضم مخططًا متكامل الخدمات ومتعدد الاستخدامات، ويضم مرافق سكنية وتجارية وخدمية متنوعة، إلى جانب مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات، من أبرزها "عدل بارك 1" و"عدل بارك 2"، إضافة إلى مراكز صحية ومرافق تعليمية، ما يعزز جاذبيته بوصفه وجهة متكاملة للسكن والاستثمار.

وقال فوزي المرزوق، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة عدل: "يمر القطاع السكني في المملكة بمرحلة نمو متسارعة تتطلب نماذج استثمارية قادرة على تحويل الفرص إلى مشاريع واقعية تلبي احتياجات الأسر السعودية. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة تطوير المشاريع السكنية ورفع كفاءة توظيف رؤوس الأموال في القطاع، بما يسهم في تعزيز المعروض السكني وتقديم منتجات تتوافق مع تطلعات السوق ومتطلبات المرحلة المقبلة."

ويعكس إطلاق الصندوق توجه شركة عدل نحو الاستفادة من الأدوات الاستثمارية الحديثة لتطوير مشاريع سكنية نوعية، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويعزز مساهمة القطاع العقاري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نبذة عن شركة عدل

تُعد شركة عدل شركة استثمارية سعودية متنوعة تركز على التطوير العقاري والاستثمار في المشاريع والبنية التحتية، وتسعى إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة من خلال تبني أفضل الممارسات المؤسسية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.