القرقاوي: نحرص على دعم الشركات العاملة في دبي وتمكينها من مواكبة المتطلبات والمعايير المتطورة في مجال إعداد تقارير الاستدامة 

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تعزيز الوعي بممارسات إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوسيع نطاق تطبيق هذه الممارسات داخل مجتمع الأعمال في دبي.

وسلّطت الورشة، التي استضافها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، الضوء على أهمية تسريع اعتماد متطلبات إعداد تقارير الاستدامة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأطر التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب تمكين الشركات من الانتقال نحو إفصاح أكثر فاعلية وامتثالاً للمعايير المعتمدة.

واستقطبت الورشة 130 مشاركاً، وجمعت خبراء في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب قادة أعمال وخبراء في قطاعات المال، وإدارة المخاطر الاستراتيجي، حيث ركزت على الحاجة المتزايدة لتعزيز ممارسات إعداد التقارير.

وساهمت الورشة في سد الفجوة المتعلقة بإعداد التقارير من خلال توضيح مستجدات المتطلبات التنظيمية، وتقديم رؤى عملية مستمدة من خبرات قادة السوق، بما يدعم الشركات في تبنّي ممارسات إفصاح أكثر التزاماً وفاعلية.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:" "نحرص على دعم الشركات العاملة في دبي وتمكينها من مواكبة المتطلبات والمعايير المتطورة في مجال إعداد تقارير الاستدامة، وذلك من خلال تعزيز الوعي وتوفير المعرفة والأدوات التي تساعدها على تبني أفضل الممارسات العالمية. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الامتثال، وترسيخ ثقة المستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة، ودعم قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي ومكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار."

وشهدت الورشة عروضاً تقديمية رئيسية قدّمتها عدة جهات بارزة، حيث استعرض ممثلون عن "البروتوكول العام للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، أطر إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما قدّمت وزارة التغير المناخي والبيئة لمحة عامة عن أحدث المستجدات المرتبطة بمتطلبات إعداد التقارير المناخية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024. كما استعرضت هيئة سوق المال في الدولة المتطلبات التنظيمية والتوقعات الخاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية.

وسلطت الورشة الضوء على تجارب عملية ناجحة من الفائزين السابقين بعلامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG Label)، حيث قدّم ممثلون عن شركتي "أليك القابضة" و"سالك" تجاربهم في مجال إعداد تقارير الاستدامة، مستعرضين الدروس المستفادة، وأمثلة واقعية عن التطبيق الناجح لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال، ومنذ تأسيسه، دوراً فاعلاً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية، ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.