أقرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء – أبوظبي، تجديد تسجيل 20 محامياً في جدول المحامين المشتغلين، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى دعم استمرارية الكوادر القانونية المؤهلة وتعزيز كفاءة الأداء المهني، بما يواكب تطورات المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إذ ناقشت اللجنة عدداً من الملفات التنظيمية والمهنية المرتبطة بشؤون المحامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

 وشملت القرارات الموافقة على نقل قيد 5 محامين إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناءً على طلباتهم، إلى جانب إقرار طلبات تسجيل مندوبي مكاتب محاماة، وذلك في إطار دعم تنظيم الأعمال المساندة للإجراءات القضائية أمام المحاكم.

  كما نظرت اللجنة في 7 طلبات مقدمة من محامين، واتخذت حيالها الإجراءات اللازمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المهنية ودعم انسيابية العمل القانوني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع أطراف التقاضي أمام محاكم أبوظبي.

 وفي إطار دورها الرقابي، اطلعت اللجنة على 4 شكاوى مقدمة ضد محامين، وأقرت بشأنها القرارات القانونية ذات الصلة وفق الضوابط المعمول بها، وذلك ترسيخاً للالتزام بأسس ومعايير الممارسة المهنية، وضمان حماية حقوق المتقاضين.

 تعكس هذه القرارات حرص دائرة القضاء، على تعزيز كفاءة البيئة التنظيمية لمهنة المحاماة، وإرساء أعلى معايير المهنية والشفافية، بما يكرس تميز الخدمات القانونية اتساقاً مع مستهدفات تطوير منظومة العدالة في أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.