نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بعنوان "الأسرة المطمئنة"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التماسك الأسري ونشر الوعي المجتمعي بالقيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة لاستقرار الأسرة والمجتمع.

وتأتي المحاضرة التي عقدت في مجلس شعاب الاشخر بمدينة العين، ضمن مبادرة "مجالسنا" التي تنفذها دائرة القضاء في أبوظبي، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، ومناقشة القضايا التي تمس الأسرة وتسهم في ترسيخ جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.

وسلطت المحاضرة، التي قدمها الدكتور تركي القحطاني، موجه أسري أول بدائرة القضاء، الضوء على مفهوم الطمأنينة داخل الأسرة بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، مؤكدة أن السكن الحقيقي لا يرتبط بالمقومات المادية فحسب، وإنما يقوم على مشاعر الأمان والاحتواء والتقدير المتبادل بين أفراد الأسرة، بما يسهم في إيجاد بيئة داعمة ومتوازنة.

كما تناولت المحاضرة الدور المحوري للأسرة في بناء مجتمع متماسك وآمن، باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم وتنمية السلوكيات الإيجابية، إلى جانب أثر الاستقرار الأسري في تنشئة أفراد قادرين على مواجهة التحديات وبناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والمسؤولية.

واستعرضت المحاضرة أبرز القيم التي تشكل أساس الأسرة المطمئنة، وفي مقدمتها المودة والرحمة والثقة والعدل والتغافل الحكيم، باعتبارها دعائم رئيسية لتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم، بما يحد من النزاعات ويعزز الاستقرار داخل المنزل.

وتطرقت المحاضرة إلى عدد من المهارات العملية الداعمة للحياة الأسرية، من بينها التواصل الفعّال، وحسن الإصغاء، وإدارة الخلافات بصورة بناءة، والتعبير الإيجابي عن المشاعر، إضافة إلى أهمية توزيع المسؤوليات وتعزيز الشراكة بين أفراد الأسرة في مواجهة المتطلبات اليومية.

وناقشت المحاضرة كذلك عدد من التحديات المعاصرة التي قد تؤثر في تماسك الأسرة، مثل الضغوط الاقتصادية، والانشغال بالتقنيات الحديثة، وضعف التواصل المباشر، وتنامي التوقعات غير الواقعية، مؤكدة أهمية الوعي بهذه المتغيرات والتعامل معها بأساليب متزنة تحفظ استقرار الأسرة وتماسكها.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.