تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تنفيذ مشروع البنية الأساسية والمرافق للمرحلة الأولى من مدينة السويق الصناعية في محافظة شمال الباطنة، حيث أن المشروع حالياً في مرحلة في مرحلة تحليل العروض الفنية والمالية للشركات المتقدّمة للمناقصة، على أن يتم البدء في أعمال التنفيذ خلال العام الجاري 2026.

وقال حمود بن عبدالله البلوشي، المدير العام المساعد في مدينة السويق الصناعية، أن مشروع البنية الأساسية والمرافق للمرحلة الأولى يتضمّن تطوير (5) مليون متر مربع تشمل إنشاء شبكة الطرق الداخلية، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها من المرافق والخدمات الأساسية، كما تتضمّن المناقصة إنشاء عدة وحدات من البيوت المحمية (Greenhouses) لتطبيق تقنيات الزراعة المائية الحديثة بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي والصناعات المساندة، مشيراً البلوشي إلى أنه على الرغم من أن المدينة الصناعية لا تزال في مرحلة الإعداد لإنشاء البنية الأساسية؛ إلا أنها استقبلت خلال العام 2025 أكثر من (14) طلبًا للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل المواد الغذائية والرخام والبلاستيك ومواد البناء، حيث قامت بتوطين مشروعين منها سيقامان على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 6800 متر مربع وبإجمالي حجم استثمار يصل إلى 400 ألف ريال عماني، فيما تواصل إدارة المدينة الصناعية مراجعة الطلبات الاستثمارية الأخرى تمهيداً لتوطينها في المرحلة القادمة، موضحاً البلوشي إلى أن مدائن تقدّم حوافز استثنائية للمستثمرين في مدينة السويق الصناعية ومن أبرزها إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين ومن ثم تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات تالية، وذلك بهدف جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، خصوصاً مع توافر البنية الأساسية الحديثة والخدمات الحكومية الميسرة التي توفرها "مدائن".

 يذكر أن مدائن قامت بإعداد دراسات للفرص الاستثمارية التي تتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي ورؤية عمان 2040، حيث تستهدف مدينة السويق الصناعية استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة، من أهمها قطاع البتروكيماويات، قطاع الصناعات الغذائية والزراعة الحديثة، قطاع الطاقة والتقنيات المساندة، قطاع إعادة التدوير والصناعات البيئية، قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، قطاع الصناعات الدوائية، قطاع التكنولوجيا والابتكار، قطاع الصناعات الثقيلة، و القطاع اللوجستي، وتشكل مدينة السويق الصناعية إضافة نوعية إلى منظومة المدن الصناعية في سلطنة عمان، لما تقدمه من فرص استثمارية متميزة وحوافز تنافسية، ولما ستوفره من بنية تحتية متطورة تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وتمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريع مبتكرة، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية للاقتصاد الوطني، كما تلعب المدينة دورًا مهمًا في تقليل التفاوت الجغرافي في توزيع الاستثمارات، إذ تشكل محافظة شمال الباطنة منطقة استراتيجية حيوية من الناحيتين اللوجستية والبشرية، ويُعد تأمين موارد البنية الأساسية والخدمات المساندة  وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والاتصالات  عوامل جوهرية لضمان استدامة النمو الصناعي والزراعي في المدينة الصناعية، وتحقيق بيئة استثمارية متكاملة ومستقرة تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقق مستهدفات رؤية عمان 2040.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.